حقوقيون يحتجون أمام باشوية بوقنادل على تفويت عقار سلالي

نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، خلال وقفة احتجاجية أقيمت نهاية الأسبوع الماضي أمام باشوية بوقنادل ضد إحدى شركات العقار، بتفويت عقار سلالي يمنع قانونا تفويته لشركات خاصة، وحملت، في هذا الصدد، مسؤولية الضغط على النواب والسلاليين إلى السلطات.
وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يأتي استمرارا للمسلسل النضالي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الجماعات السلالية، إذ احتجت الهيئة الحقوقية على «حملة مداهمة بيوت كل الرافضين لتفويت أراضي الجماعة المخصصة للسكن لشركة العقار الخاصة، وتهديد السلاليين وإهانتهم».
وأدان بلاغ للرابطة، تتوفر «المساء» على نسخة منه، ما أسماه بالسطو على خزان عمومي للمياه أمام صمت السلطات والجهات المختصة، كما أوضح نص البلاغ نفسه رفض تفويت الأرض السلالية المخصصة للسكن، مما سينتج عنه طرد المئات من النساء السلاليات, وموجة هجرة جماعية لساكنة الحنشة بوقنادل بسلا مطالبة في الوقت نفسه بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية الحنشة.
وطالبت الرابطة بلجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في مجمل «الخروقات»، محملة في الوقت نفسه وزارة الداخلية المسؤولية كاملة في الدفاع عن الأراضي السلالية من طرف «الناهبين» بصفتها وصية على هذه الأراضي.
وارتباطا بموضوع الأراضي السلالية، فقد أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تمسكها بخصوص الأراضي السلالية بضرورة إعادة النظر في وصاية وزارة الداخلية، التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار التي تلتهم هذه الأراضي بأثمان بخسة، فيما يعيش أفراد الجماعات السلالية في الفقر والمعاناة، وكذا بضرورة تغيير هذا القانون بمدونة لأراضي الجموع، مشيرة إلى أن أهم بنودها تتمثل في إعداد لوائح وجرد بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية ووضعها رهن إشارة ذوي الحقوق وقطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالها بتعاونيات تضم أفرادا عديدين من الجماعة السلالية وتنص على وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث.
وطالبت، في هذا الصدد، بتقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم واسترجاع الأراضي المنهوبة بكل مناطق المغرب، ومحاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي، وبالتحقيق في «الصفقات المشبوهة» مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن أو استغلاله في مشاريع اجتماعية لفائدة الجماعات السلالية.