منع مسيرة أولاد سبيطة من بوقنادل إلى الرباط وعسكرة المنطقة يوم العيد وزارة حصاد تفشل في حماية الأراضي السلالية وتتستر على خروقات النواب

أكد بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه أن مكتبها التنفيذي تلقى في شخص رئيسه وبعض أعضاء اللجنة التحضيرية قرارا بمنع المسيرة التي كانت ستنظم من جماعة بوقنادل (سلا) إلى رئاسة الحكومة بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للسكان تزامنا مع عيد الأضحى.
وأضاف البلاغ ذاته أن الجماعة السلالية أولاد سبيطة انتزعت أراضيها بطرق أججت احتجاجات متواصلة، وندد مكتب الرابطة بقرار المنع مع عسكرة منطقة أولاد سبيطة، وتهديد الساكنة يوم العيد رغم الإعلان عن تعليق المسيرة إلى وقت لاحق.
وحذر من اختيار المقاربة الأمنية للتصدي لنضالات أولاد سبيطة السلمية، وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عزمه توجيه مراسلة للديوان الملكي نظرا لعدم حياد الحكومة، واصطفافها إلى جانب شركة «الضحى»، ويستعد لخوض مسيرة وطنية بالرباط سيعلن عن تاريخها وأهدافها خلال ندوة صحفية منتصف هذا الشهر.
وذكر البلاغ تدخل وزارة الداخلية وحملها مسؤولية تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها ولازالت مستمرة فيها، وذلك عبر ما وصفه البلاغ بالتستر على خروقات النواب وتشبثها بهم رغم رفضهم وعزلهم من طرف جل ذوي الحقوق بجبر الضرر الجماعي لأفراد الجماعة.
وطالب بعدم التمييز بين شركة «الضحى» والسكان الأصليين من خلال الحكم عليهم بالإفراغ وعدم الاستجابة لمطلبهم بقياس الأرض، وفتح تحقيق حول كل الخروقات مع إيقاف تحريك المتابعات بالإفراغ ضد السكان دون تسوية وضعيتهم أو تعويضهم.
وأكد على إعادة النظر في وصاية وزارة الداخلية التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار التي اشترت بأثمان بخسة جزءاً مهما من هذه الأراضي بينما أفراد الجماعات السلالية ما زالوا يعيشون الفقر والمعاناة.
وطالب بإعداد لوائح وجرد بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية ووضعها رهن إشارة ذوي الحقوق وقطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالها بتعاونيات تضم أفراداً عديدين من الجماعات السلالية وتنص وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث.
وأكد على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم واسترجاع الأراضي المنهوبة ومحاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي، والتحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومنح الجماعات السلالية فارق الثمن واستغلالها في مشاريع اجتماعية لفائدة الجماعة السلالية.