تلقى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في شخص رئيسه وبعض أعضاء اللجنة التحضيرية بجماعة بوقنادل، قرارا تعسفيا بمنع المسيرة التي كانت ستنظم من جماعة بوقنادل (سلا) إلى رئاسة الحكومة بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للسكان (تزامنا مع يوم عيد الأضحى)، الذي يخلده المنتظم للتأكيد على المطالب العادلة والمشروعة للجماعة السلالية أولاد سبطية، التي انتزعت أراضيها من شركة الضحى بطرق أججت احتجاجات متواصلة لحد الأن، والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على المواقف الآتية: - إدانته لقرار المنع مع عسكرة منطقة اولاد سبيطة، وتهديد الساكنة يوم العيد، رغم تأكيدنا على تعليق المسيرة الى وقت لاحق. - تشبته بالدفاع عن كافة الحقوق المسلوبة للجماعات السلالية بالمغرب، وبالأخص الجماعة السلالية اولاد سبيطة. - تحذيره من اختيار المقاربة الأمنية للتصدي للنضالات السلمية والمشروعة لأفراد الجماعة السلالية. - عزمه توجيه مراسلة للديوان الملكي، نظرا لعدم حياد الحكومة واصطفاها الى جانب شركة الضحى، ولاستعمال اسم الملك من طرف صاحب الشركة لإرهاب الساكنة والراي العام المحلي، في قضية - معروضة أمام القضاء (إفراغ النساء الارامل وذوي الحقوق دون تعويضهم تعويضا منصفا). استعداده لخوض مسيرة وطنية بالرباط سيعلن عن تاريخها وأهدافها خلال ندوة صحفية منتصف هذا الشهر. مع تأكيدنا على مطالب الجماعات السلالية اولاد سبيطة المتمثلة في: تدخل وزارة الداخلية وتحملها لمسؤوليتها بتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها ولازالت مستمرة فيها وذلك عبر التستر على خروقات النواب وتشبتها بهم رغم رفضهم وعزلهم من طرف جل ذوي الحقوق بجبر الضرر الجماعي لأفراد الجماعة. ضرورة عدم التمييز بين شركة الضحى والسكان الاصليين، من خلال الحكم عليهم بالافراغ، وعدم الاستجابة لمطلبهم بقياس الإرض. فتح تحقيق حول كل الخروقات مع إيقاف تحريك المتابعات بالإفراغ ضد السكان دون تسوية وضعيتهم أو تعويضهم. مع التأكيد على مطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بخصوص الأراضي السلالية: إعادة النظر في وصاية وزارة الداخلية التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار(الضحى-العمران-اليانس-اونابار-وغيرها...) التي التهمت بأثمان بخسة جزء مهم من هذه الأراضي بينما أفراد الجماعات السلالية لازالوا يعيشون الفقر والمعاناة. تغيير هذا القانون بمدونة لأراضي الجموع من أهم بنودها: إعداد لوائح وجرد بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية و وضعها رهن إشارة ذوي الحقوق. قطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالها بتعاونيات تضم أفراد عديدين من الجماعة السلالية وتنص على وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث. العمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم. استرجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب بكل مناطق المغرب. محاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي. التحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن أو استغلاله في مشاريع اجتماعية لفائدة الجماعات السلالية.
