الأيام الوطنية لحماية المستهلك تعود وسط تراجع قوي لدور الدولة في المراقبة

انطلقت، يوم الاثنين المنصرم بالدار البيضاء، الدورة الخامسة للأيام الوطنية للمستهلك تحت شعار «اعرف حقوقك للدفاع عنها»، في وقت تراجعت فيه مراقبة الدولة بشكل كبير، وانتشرت فيه مختلف مظاهر الغش والتدليس وضعف الجودة.
وتتوخى هذه الأيام، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى غاية 13 مارس الجاري، بتعاون مع الجامعات وجمعيات حماية المستهلك وكافة الشركاء، تحسيس الجمهور العريض بالحقوق التي يكفلها القانون رقم 08-31 الذي يتضمن تدابير لحماية المستهلك، وتسليط الضوء على المقتضيات التي تتضمنها نصوص تطبيق هذا القانون بالنسبة لقطاعي التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، أبرزت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لطيفة الشهابي، أهمية هذه التظاهرة في توعية المستهلك بالحقوق المخولة له قانونا، وكيفية الدفاع عنها ضد كل انتهاك من طرف ممولي المنتجات والممتلكات والخدمات.
وذكرت أن الحقوق التي جاء بها القانون رقم 31.08 لحماية المستهلك، تشمل بالأساس الحق في الإعلام، ويقضي بإعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة، والإعلام بآجال تسليم المنتوج أو السلعة، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية (حماية المستهلك من الشروط التعسفية، تنظيم الممارسات التجارية)، والحق في التمثيلية الذي يمنح لجمعيات حماية المستهلك حق تمثيله أمام القضاء.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أنه تم سنة 2013 إنشاء بوابة إلكترونية تحت اسم «خدمة المستهلك» تروم التعريف بكافة النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون، وتقديم المساندة والإرشاد نحو الإدارات والوحدات المتخصصة في حماية حقوق المستهلك، خاصة مصالح المراقبة وجمعيات حماية المستهلك، مضيفة أن المغرب يتوفر اليوم على منظومة قانونية متكاملة تضمن احترام قانون حماية المستهلك في قطاعي الصناعة والتجارة.
ونوهت باقي المداخلات بهذه المبادرة التي تمكن المستهلك المغربي من معرفة الحقوق التي يكفلها له القانون، وتوجيهه في ما يخص الهيئات التي يمكنها مساعدته على حماية حقوقه من كل أشكال الاستغلال، داعية، في الوقت نفسه، إلى تفعيل المرسوم الذي يجبر الفاعلين الصناعيين المحليين والمستوردين على تضمين المنتجات التي يسوقونها بالمغرب بطاقات بيانية باللغة العربية للتعريف بالمنتج ومكوناته ومنشئه، واتخاذ تدابير تتيح للمستهلك الاستفادة من كامل حقوقه لاسيما الحق في التراجع، الذي يطرح جملة من الإشكالات على مستوى التنفيذ، وتضمن له الحماية من بعض الممارسات غير القانونية، ومنها عقود «الحجز» المعمول بها في المجال العقاري.
وتم خلال حفل انطلاق هذا الأيام، التي دأبت الوزارة على تنظيمها بمختلف مدن وجهات المملكة منذ 2011، تقديم مجموعة من العروض، من بينها على الخصوص «إعلام المستهلك على ضوء القانون 08-31»، و»دور الموقع الإلكتروني في إخبار وتوجيه المستهلك» و»التدابير المتخذة لتطبيق القانون 08-31».