اعتقال والي أمن مزيف بالقنيطرة وعد بتوظيف ضحاياه في الجيش والدرك والشرطة

يقوم بعملياته رفقة سيدتين متزوجتين تقومان بدور الوساطة مع الضحايا

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم أمس، بوضع شخص يتحدر من مدينة سلا، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، كان ينتحل صفة مسؤول أمني بارز بالإدارة العامة للأمن الوطني، ويدعي صلته بجهات نافذة في القصر الملكي، للنصب على ضحاياه من الشباب، الذين تلقوا منه وعودا بالتوظيف في أسلاك الشرطة والجيش والدرك وإدارات عمومية أخرى.
وكشفت المصادر أن المتهم، الذي كان يقدم نفسه على أنه والي أمن، تمت إحالته في حالة اعتقال، في اليوم نفسه، بمعية امرأتين متزوجتين، كانتا تلعبان دور الوساطة في عمليات النصب على الراغبين في الحصول على وظيفة في القوات المسلحة الملكية المغربية، وكذا في مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وباقي المؤسسات الحكومية، مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المتهم الرئيسي اعترف، أثناء استنطاقه من قبل المحققين، بتورطه في عمليات النصب المذكورة، وعزا ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه برغبته في جمع الأموال الكافية لتغطية مصاريف زواج ابنته، التي كان يود أن يهديها حفل زفاف فخم يقيمه لها بالعاصمة الرباط، بحسب تعبيره.
وقالت المصادر إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة أوقفت والي الأمن المزيف، وتبين بعد تنقيط اسمه على الناظمة الإلكترونية أنه شخص يبلغ من العمر 62 سنة، ذو سوابق عدلية في ملفات مرتبطة بالنصب والاحتيال، كان يعمل بوزارة الفلاحة، وبعد إحالته على التقاعد، قام بتكوين شبكة إجرامية أوقعت في شراكها العديد من المواطنين الذين يتحدرون من مدينة سيدي سليمان، بعدما تسلمت منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 و5 ملايين سنتيم مقابل وعود بتوظيفهم.
وذكرت المصادر نفسها أن عناصر الفرقة الجنائية ضبطت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية ومجموعة من صور بطائق التعريف الوطنية وطلبات التوظيف، ثبت بعد التحريات الأولية، أنهم تحصلوا عليها من عمليات النصب المتعددة التي قاموا بها، حيث قادت الأبحاث الأمنية المتواصلة إلى وجود أدلة وقرائن تشير إلى تورط المعتقلين في عمليات نصب أخرى راح ضحيتها العديد من الشباب الراغبين في التوظيف بسلكي الأمن والدرك، عن طريق الادعاء بتوفره على علاقات نافذة مع شخصيات أمنية وازنة.
وكشفت التحقيقات المعمقة، التي أجرتها الفرقة الجنائية الولائية، مباشرة بعد توصلها بعدة شكايات في الموضوع، وجود شركاء آخرين، بينهم شخص يتحدر من الرباط، يدعي أنه موظف رفيع المستوى بالقصر الملكي، لا يزال في حالة فرار، وامرأة تقدم نفسها على أنها مسؤولة كبيرة في إدارة الدفاع، تبين بعد تعميق البحث، أنها توجد رهن الاعتقال بسجن سلا، بعد الحكم عليها في قضية مرتبطة بالنصب والتزوير واستعماله.