التحقيق مع مقربين من قيادات في الاتحاد الدستوري والأحرار في قضية النصب على مقاولين كبار بالقنيطرة

المستجوبون نفوا التهم واعتبروها مجرد أكاذيب لتصفية الحسابات

قادت التحقيقات، التي يشرف عليها المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، في قضايا النصب التي راح ضحيتها مقاولون كبار، باستعمال العملة الأوربية «الأورو»، والاعتداء عليهم بالضرب والجرح وسلبهم أموالهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إلى الإشارة بأصابع الاتهام إلى احتمال تورط أسماء سياسية وازنة بجهة الغرب الشراردة بني احسن في هذه الملف.
وكشفت مصادر متطابقة أن محاضر الاستماع إلى المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو شخص معروف بسوابقه العدلية، يتحدر من جماعة «القصيبية» ويقطن حاليا بمدينة سلا، تضمنت أسماء العديد من الشخصيات السياسية، تنتمي إلى حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، وكذا أسماء مقربين من قيادات حزبية معروفة بمدينة سيدي سليمان.
وأضافت المصادر أن المشتبه فيه بتزعم عصابة «الأورو»، والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، اعترف أثناء استنطاقه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه بتورط عبد الواحد خلوقي، القيادي بحزب الحصان، والذي يشغل منصب كاتب جماعة «القصيبية» التي يرأسها الاتحادي عبد الواحد الراضي، وكذا أحد أشقاء البرلماني محمد حنين، من حزب الحمامة، الذي يرأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وأحمد كصاع، مستشار جماعي سابق عن حزب الحركة الشعبية، إضافة إلى مقربين من المستشار البرلماني ادريس الراضي، الذي يرأس فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين.
وأفادت المصادر نفسها بأن تحقيقات الدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب، شملت أيضا، إضافة إلى الأسماء المذكورة، عددا من أثرياء منطقة «القصيبية»، بينهم صاحب شركة للنقل، الذي يستغل مقهى كبيرة عن طريق الكراء من الجماعة القروية «القصيبية»، ومقاول معروف في المجال الغابوي.
وذكرت مصادر «المساء«، أن المحققين الدركيين، استمعوا في محاضر رسمية إلى كل من وردت أسماؤهم على لسان الزعيم المفترض لشبكة النصب، وجميعهم أنكروا ما جاء في تصريحات هذا الأخير، معتبرين إياها مجرد محاولة لتوريطهم في هذه القضية قصد تحقيق أجندة جهات سياسية.
ووفق معطيات موثوقة، فإن خلاصات الخبرة التقنية، التي أجراها الدرك الملكي على الهاتف النقال للمتهم الرئيسي، أكدت عدم وجود أي صلة لهذا الأخير بباقي المشتبه فيهم، وهو المعطى الذي أكدته كشوفات المكالمات الهاتفية التي أجراها الظنين الموقوف في الثامن والعشرين من شهر مارس المنقضي، وهو التاريخ الذي اعتقل فيه المتهم، بعدما نصب له أحد الضحايا كمينا بتنسيق مع درك سوق أربعاء الغرب، وبتعليمات من النيابة العامة.
وقال عبد الواحد خلوقي، القيادي في الاتحاد الدستوري، الذي شملته تحقيقات الدرك في هذه القضية، إن الزج باسمه في هذه القضية هو من أجل تشويه سمعته والنيل منه سياسيا، وأضاف، في تصريح ل«المساء»، «يبدو أن بعض خصوم حزبنا أصيبوا بالسعار، حينما فشلوا في هزمنا في العديد من المواقع، فلجؤوا إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة والدنيئة للنيل من مناضلي الاتحاد الدستوري الشرفاء».
في حين أشار البرلماني محمد حنين، الذي يتولى رئاسة لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، إلى أن شقيقه المتابع في حالة سراح في هذه القضية هو بعيد عن كل شبهة من هذا القبيل، اعتبارا لوضعه الاجتماعي الميسور، وزاد قائلا: «هناك حلقة مفرغة في هذا الملف، وأمور غريبة جدا تحتاج إلى تفسير ومزيد من البحث والتحقيق لكشف ملابسات قيام المتهم الرئيسي بإقحام أسماء ميسورين من أبناء المنطقة يعلم الجميع أنهم أبرياء، ولا صلة لهم، لا من بعيد ولا من قريب بهذه القضية، وهو ما أكده الضحايا أنفسهم خلال مواجهتهم مع المشبته فيهم».