وضعت أسرة تتحدر من إقليمسيدي سليمان، أول أمس، شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، تطالب فيها بإعادة فتح تحقيق في حادث مقتل ابنها، موجهة الاتهام بشكل مباشر إلى ادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين. ودعا والد الضحية (رشيد الحنوني)، في الشكاية نفسها التي توصلت «المساء» بنسخة منها، الوكيل العام إلى إصدار تعليماته للجهات القضائية والأمنية المختصة لمباشرة تحرياتها بشأن مقتل ابنه سنة 1998 بطلق ناري بغابة مجاورة للمنطقة تدعى «دار سالم»، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة التي وصفها بالنكراء، وأضاف «لقد انتظرت كل هذه المدة للمطالبة بالتحقيق بعدما أصبحت أعيش مجددا حرقة الفراق ولوعة مغادرة ولدي لهذه الحياة فجأة، وعلى حين غرة، دون أن يلقى المتسببون في مصرعه حسابهم وجزاءهم، لذا قررت مراسلتكم، لاتخاذ المتعين». وكشف الوالد، أن جميع المعطيات المتوفرة تشير إلى تورط المشتكى به إدريس الراضي في حادث مقتل ابنه ببندقية توجد في ملكيته، وزاد قائلا، موجها خطابه إلى الوكيل العام للملك، «لقد قررت الاستنجاد بكم، بعدما تحررت من الخوف من التعرض لمكروه، الذي ظل يلازمني، في حال إقدامي على كشف حقائق الوفاة التي يعرفها الجميع بمنطقة الغرب، وحقيقة مرتكبها ادريس الراضي، الذي كان يتمتع بنفوذ قوي جعله في منأى عن كل متابعة قضائية، مستعينا في ذلك بماله وسلطته وعلاقاته». ودعت الشكاية المسؤول القضائي إلى استدعاء كل من ادريس الراضي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري والذي يرأس المجلس الإقليميلسيدي سليمان، إضافة إلى شخصين آخرين، بينهما عون سلطة، والتحقيق معهم، وكذا الأمر بإجراء خبرة طبية على جثة الهالك المدفونة بمقبرة «سيدي العربي» بدوار «أولاد عيسى» جماعة «القصيبية» التابعة لنفس الإقليم، معتبرة أن التحقيق بجدية في هذا الموضوع، بعيدا عن أي ضغوطات، من شأنه أن يكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، والوصول إلى الجناة الذين قتلوا ابنه بالدليل والحجة. وتعود وقائع هذه القضية، حسب الرواية التي جاءت في الشكاية، إلى صيف سنة 1998، حينما تلقت الأسرة خبر وفاة ابنها رشيد بطلق ناري بالغابة المذكورة، وأن جثته توجد بمستودع الأموات بمدينة سيدي سليمان، وحينما توجه والد الضحية لمعاينة ابنه، تم إشعاره بأن هذا الأخير لقي حتفه منذ ثلاثة أيام، بدليل الرائحة النتنة التي كانت تنبعث من التابوت الخشبي الذي وُضعت فيه الجثة، والذي تسلمه دون الحصول على أي وثيقة تشير إلى الوفاة، وهو ما يفسر عدم إقدام أسرة الضحية، تضيف الشكاية، على إسقاط اسم المتوفى من دفتر الحالة المدنية والإعلان عن وفاته إلى حد الآن. وأعرب صاحب الشكاية، عن تفاجئه بالمسار الذي اتخذته القضية في ذلك الوقت، وعدم فتح تحقيق معمق بشأنها، للكشف عن ملابساتها الحقيقية، خاصة وأن الضحية تم نقله إلى مستشفى سيدي سليمان عن طريق سيارة تعود ملكيتها لعون سلطة يدعى «س. ج»، مؤكدا أن الأسرة توصلت بأخبار تفيد بأن المشتكى به هو من أطلق الرصاص في اتجاه ابنها وأرداه قتيلا، وأن أحد المرافقين للضحية هو من انتزع أداة الجريمة من المشتبه فيه الذي أصيب بحالة ذعر شديد بعدما اكتشف أن الضحية المصاب فارق الحياة، ليأمر أحد عماله، المسمى «ق. م»، الذي يقطن حاليا بسيدي يحيى الغرب، بجلب البندقية إليه مهما كلفه ذلك من ثمن، وهي المهمة التي أداها هذا الأخير بنجاح، ليتم إخفاء معالم الجريمة. وفي رده على هذه الاتهامات، أعرب ادريس الراضي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، عن استغرابه الشديد لما جاء في الشكاية، والتي وصفها بالافتراءات والأكاذيب التي لا تمت للواقع بصلة، وكشف أن الوقت الذي قيل بأن الجريمة وقعت فيه، لم يكن له أي نفوذ أو علاقات، خلافا لما جاء في الشكاية المذكورة، مؤكدا أن تلك الفترة عرفت تشكيل عصابات روعت ساكنة المنطقة، وقامت بعمليات نهب للغابات وتطاولت على ممتلكاتها، وختم بالقول «إنني كنت واحدا من أولئك الضحايا».
