التحقيق في شكاية أسرة تتهم الراضي بقتل ابنها بسيدي سليمان

بات من المتوقع أن تنطلق، مجددا، التحقيقات في الشكاية التي رفعتها أسرة تنحدر من إقليم سيدي سليمان إلى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، والتي
تتهم فيها المستشار البرلماني ادريس الراضي، بالتورط في حادث مقتل ابنها سنة 1998.
وكشف مصدر موثوق أن مصالح الدرك الملكي وجهت، مطلع هذا الأسبوع، استدعاء للحضور إلى والد الضحية «ر. ح» قصد الاستماع إلى تصريحاته بشأن ما جاء في شكايته من اتهامات للعضو القيادي في حزب الاتحاد الدستوري.
وأضاف المصدر أن المحققين الدركيين سبق لهم أن استمعوا منذ أسبوعين تقريبا لتصريحات صاحب الشكاية، دون أن تتسرب أي تفاصيل عن فحوى جلسة نتائج التحقيق هاته.
وكان المشتكي طالب، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، الوكيل العام باستدعاء كل من البرلماني ادريس الراضي، الذي يرأس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، إضافة إلى شخصين آخرين، بينهما عون سلطة، والتحقيق معهم، وكذا الأمر بإجراء خبرة طبية على جثة الهالك المدفون بمقبرة «سيدي العربي» بدوار «أولاد عيسى» جماعة «القصيبية» التابعة لنفس الإقليم، معتبرا أن التحقيق بجدية في هذا الموضوع، بعيدا عن أي ضغوطات، من شأنه أن يكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، والوصول إلى الجناة الذين قتلوا ابنه بالدليل والحجة.
وكان الراضي نفى، في اتصال هاتفي مع «المساء»، جملة وتفصيلا ما جاء في الشكاية السالفة الذكر، مبديا استغرابه الشديد مما نسبته له الشكاية نفسها من ما وصفها بالافتراءات والأكاذيب التي لا تمت للواقع بصلة، وكشف أن الوقت الذي قيل بأن الجريمة وقعت فيها، لم يكن له أي نفوذ أو علاقات، خلافا لما جاء في الشكاية المذكورة، مؤكدا أن تلك الفترة عرفت تشكيل عصابات روعت ساكنة المنطقة، وقامت بعمليات نهب للغابات وتطاولت على ممتلكاتها، وختم بالقول «إنني كنت واحدا من أولئك
الضحايا».