منظمة نقابية تندد بالأوضاع التعليمية بالجهة الشرقية

طالبت بالإفراج عن النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم

تدارس المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (الجهة الشرقية) في دورته التنظيمية العادية المنعقدة، قبل أيام، "دورة المرحوم محمد صبري"، الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطنيا وجهويا، واستحضرت النقاشات استفحال التجاهل الحكومي للمطالب الاجتماعية الملحة في الكرامة والعيش الكريم والتي تعمقت بمواصلة الهجوم على الحريات، بتعبير المجلس النقابي، وبما رافق التدبير الحكومي السيء الذكر من مخططات لمواصلة تدمير القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتقويض المكتسبات التي حققتها القوى الديمقراطية عبر تضحيات جسام وأجيال من الشهداء.
المجلس الجهوي طالب بالتسريع بالإفراج عن النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، وحذر من مغبة التلاعب به وتضمينه كل ما من شأنه تكبيل طموحات الأسرة التعليمية، معلنا عن شجبه ما أسماه احتقار نساء ورجال التعليم وسياسة التمييز والتفرقة التي ينهجها رئيس الحكومة إزاء هذه الفئة، ومحاولته تمرير نظام تقاعد مجحف والتمهيد له بتمديد مدة عمل المتقاعدين.
وأدان البيان بشدة ما أسماه السطو الممنهج الذي استهدف أجور الشغيلة التعليمية بداعي الاقتطاعات التي تعتبر خرقا صريحا لحق دستوري وضربا لجوهر الحقوق والحريات النقابية، متسائلا عن مآل المشاورات بشأن إصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي ساهمت فيها النقابة الوطنية للتعليم وطنيا وجهويا ومحليا باقتراحات عملية وموضوعية بصفتها شريكا تاريخيا إيجابيا يحمل همّ المدرسة المغربية، منبها في الوقت نفسه إلى تفشي ظاهرة العنف بمحيط وبداخل المؤسسات التعليمية، معلنا تضامنه المطلق مع كل الضحايا من نساء ورجال تعليم وتلاميذ ويؤكد على ضرورة المعالجة بمقاربات تشاركية متعددة الأبعاد والأطراف.
المجلس الجهوي الفدشي طالب بإلغاء المذكرات التي عملت على تغييب العقوبات التأديبية، ودعا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص تسوية ملف الموظفات والموظفين المرتبين في السلمين 7 و8 و ضحايا النظامين الأساسيين وملف المجازين وحملة الماستر وملف الإدارة التربوية، كما طالب بالإسراع بحل المطالب الفئوية الأخرى الخاصة بالمتصرفين والملحقين والمساعدين التقنيين والمبرزين والمفتشين، مثلما طالبها بحركة انتقالية شفافة وعادلة وإعادة النظر في المذكرة 111 .
كما أدان البيان الفدشي تصرفات رئيس مصلحة الشؤون التربوية بنيابة الناضور وطالب بمساءلته عن كافة الاختلالات واستحواذه على تعويضات الموظفين، كما طالب بإخضاعه للجنة تفتيش جهوية، مجددا في نفس الوقت إدانته الشديدة لسوء التدبير التربوي والإداري والمالي لمدير مجموعة مدارس الرضوان (مستكمار- تاوريرت) والاختلالات التي تعرفها المؤسسة.