ثلاث نقابات تعليمية في جهة سوس ماسة تعلن عن برنامج نضالي تصعيدي

أعلنت ثلاث نقابات تعليمية عن مواصلتها برنامجها النضالي في جهة سوس ماسة، في ظل غياب نقابة الاتحاد الوطني للشغل، حيث تم توقيع البلاغ الأخير من طرف كل من النقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء (كدش).
وقد فسر المتتبعون غياب نقابة الإسلاميين ببداية الانقسام في الصف النقابي في الجهة، بعد أن قادت النقابات الأربع المعارك طيلة السنوات الماضية. وأعلنت النقابات الثلاث خوض إضراب جهوي لمدة 72 ساعة، أيام 30 و31 مارس وفاتح أبريل القادم، والتوقف عن العمل، كل يوم، لمدة ساعتين من الساعة ال10 إلى ال11 صباحا ومن الساعة الرابعة إلى الخامسة بعد الزوال، وكذا تنظيم اعتصام المسؤولين النقابيين في الأكاديمية يوم 30 مارس الجاري، وخوض إضراب جهوي أيام 20 و21 و22 أبريل القادم، مع تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة.
وقد عزت النقابات الموقعة على البيان أسباب هذا التصعيد إلى ما وصفته بغياب الجدية والمسؤولية والجرأة للحسم في الملفات المعروضة للنقاش والقطع مع الممارسات السابقة للعهد التربوي البائد، من محسوبية وزبونية في تدبير الشأن التعليمي، «خدمة لأجندة وجهات معينة»، حسب تعبير البيان.
وفي السياق ذاته، استنكرت النقابات الثلاث ما أسمته تملص مدير الأكاديمية من تطبيق الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الأربع بحضور الوزارة وممثلي المكاتب الوطنية. كما أدانت إلغاء تكليفات وتعيينات تمت بدون سند قانوني، حسب البيان ذاته.
وجددت النقابات رفضها الطريقة «المشبوهة» التي تم بها تدبير ملف الانتقاء الأولي لرؤساء المصالح في الجهة وفسح المجال وتعبيد الطريق لموظف في الأكاديمية من ذوي النفوذ للوصول إلى رئاسة مصلحة الموارد البشرية في الأكاديمية.
كما أعلنت النقابات إدانتها التدبير الانفرادي لملف تغيير الإطار ورفض وضع الوثائق والمستندات المتعلقة به رهن إشارة النقابات لمناقشته في إطار من الشفافية والوضوح. وتتحمل الإدارة كامل المسؤولية في التلاعب بهذا الملف المصيري لمجموعة من نساء ورجال التعليم، علما أن هناك من زوروا واستفادوا ماديا ومعنويا من تغيير الإطار، ضدا على المراسيم القانونية. واستنكرت النقابات استمرار نزيف هدر المال العام، الذي مازالت تعرفه مالية الأكاديمية، والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين. وطالبت بفتح تحقيق نزيه في مالية الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية في الأكاديمية وفروعها في النيابات. كما حمّلت، في ختام بيانها، المسؤولية الكاملة للإدارة المركزية والجهوية في استمرار التوتر والاحتقان في جهة سوس ماسة -درعة.