قال عمر عزيمان: «لم نستطع تطبيق الإصلاح في التعليم»، رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال، مؤكدا أن هناك العديد من الاختلالات والنقائص، التي اعترت تطبيق الميثاق الوطني للتعليم، وهو ما أبانت عنه عدة تقارير وطنية ودولية عن وجود اختلالات متواترة ومتعددة الأوجه فأصبحت عرضة للانتقادات من قبل الفاعلين، يضيف عزيمان. وأشار رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة بالرباط، إلى أن المجلس يطالب بإعادة النظر في مشروع إصلاح التعليم العالي، الذي تقدم به لحسن الدواوي، وزير التعليم العالي، والذي أحاله رئيس الحكومة بدوره على المجلس الأعلى للتربية والتعليم من أجل إبداء رأيه حول الموضوع. واكتفى عزيمان بالقول إن «وضعية التعليم الحالية لا تسمح بتطبيق المشروع ويتطلب الأمر إعادة صياغته»، دون تبرير الأسباب ودون ذكر الملاحظات والانتقادات. وأوضح عزيمان أن المجلس سيلجأ إلى الحسم في الخلافات المتعلقة بالمسألة اللغوية، في إشارة إلى ملف التعليم بالدارجة المغربية، الذي أثير الجدل حوله. وبرر المتحدث ذاته دواعي التأخير في إصلاح منظومة التعليم إلى ضرورة فتح نقاش حول الشق المتعلق بلغة التدريس. واستنادا إلى التقرير الذي أعده المجلس، فإن تقييم تطبيق الميثاق مطلب مستعجل وشرط ضروري لتقدير الإنجازات الملموسة من أجل فتح آفاق تأهيل المنظومة التربوية وتطويرها. وتحدث التقرير عن وجود اختلالات قائمة في عملية تطبيق الميثاق، بالرغم من التقدم الحاصل، الذي يعبر عن إرادة تطبيق توصيات الميثاق. وأضاف أن إشكالية التعليم الإلزامي، والنسبة المرتفعة للهدر المدرسي، وضعف مكتسبات التلاميذ، والنقص في تكوين المدرسين، والولوج المحدود للتعلم بواسطة التكنولوجيا الجديدة، وتعثر الحكامة، وضعف مردودية البحث، تشكل جميعها أساس قصور نظام التربية والتكوين. كما أوضح أن التردد الذي طبع تطبيق توصيات الميثاق سيدعم هذا القصور، حيث ستؤدي كل هذه العوامل إلى عدم استكمال الإصلاح، يضيف التقرير. من جهتها، كشفت رحمة بورقية، عضو المجلس الأعلى للتعليم، أن الانقطاع عن الدراسة حد من تطبيق الإصلاح، مشيرة إلى أن الانقطاع الدراسي قبل إنهاء التعليم الابتدائي سجل أزيد من 3 ملايين منقطع، ومليون و300 ألف منقطع قبل استكمال التعليم التأهيلي، أي بما مجموعه 5 ملايين منقطع. وأبرزت بورقية أن الميزانية التي رصدت لقطاع التعليم العالي والتكوين المهني ارتفعت ب 22 مليار درهم، وانتقلت إلى أزيد من 62 مليار درهم ما بين سنة 2001 و2011. وأوضحت أن الموارد المالية لم تتلاءم مع الحصيلة المنتظرة. وأكدت بورقية، في العرض الذي قدمته، وجود تفاوت في التعليم بين جهات المملكة، إضافة إلى اللاتكافؤ واللامساواة. وأضافت أن المدرسة لم تصب في قلب الاهتمامات الوطنية والمحلية، علاوة على وجود عدة اختلالات شابت منظومة التعليم. وأشارت إلى أن من بين ما سجلته نتائج الدراسات الوطنية والدولية ضعف التحصيل الدراسي في المواد العلمية واللغات.
