الأزمي: هذه رؤيتنا في الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الكبرى

قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن الحكومة اعتمدت مبدأ التدرج في تنفيذ الإصلاحات الكبرى في المجالين المالي والاقتصادي لتفادي الآثار الجانبية.
وأوضح الأزمي الادريسي، في لقاء مع طلبة ماستر الهندسة المحاسباتية والضريبية والمالية ومختبر الذكاء الاستراتيجي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالمحمدية، خصص لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية في خدمة التنمية الوطنية، أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، في إطار توجه عام، يتمثل أساسا في تحصين المكتسبات والتصدي للاختلالات عبر تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية بما يضمن التحكم في عجز الميزانية وتمويل الاستثمار المنتج والخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية.
ويتمثل هذا الإصلاح أيضا – يضيف الوزير – في تحصين وتجديد النموذج التنموي بدعم العرض والطلب عبر تطوير محركات جديدة للنمو الاقتصادي من خلال التركيز على التصنيع ومواصلة تطوير الإجراءات المتعلقة بالإشكاليات المزمنة التي تواجه المقاولات.
وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني ووضع حد للقطاع غير المهيكل وتعزيز الاستثمار العمومي باعتباره رافعة أساسية للتنمية وتفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية وكذا مواصلة مجهود دعم المقاولة، وذلك إلى جانب العمل على تحصين النموذج التنموي بإرساء نوع من التوازن بين العرض والطلب.
ومن باب التحليل الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، قال الأزمي الادريسي إن «للإصلاحات أثرا إيجابيا على النمو وعلى الاستثمار»، مشددا على أهمية مواصلة اليقظة والتتبع الدقيق للوضعية المالية العمومية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار التوازنات المالية وضبط النفقات بضبط كتلة الأجور وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وتحقيق النتائج.
وبخصوص موضوع التقاعد، الذي يعد أحد أبرز الأوراش الإصلاحية التي تعكف عليها الحكومة، كشف الوزير عن الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، معربا عن المخاوف من انهيار منظومة التقاعد في غياب تدابير إصلاحية في أفق عام 2021، بسبب انخفاض الاحتياطات التي تشكل في الأصل سيولة يستفيد منها الاقتصاد الوطني.