الحيطي: مشروع قانون السواحل صودق عليه بالبرلمان ويوجد الآن في الغرفة الثانية

قالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة إن المغرب يعد من بين الدول المهددة بمخاطر استمرار ارتفاع مستوى البحر في العالم، الذي أصبح مشكلا عالميا، وأكدت الحيطي في كلمة لها بمناسبة اختتام فعاليات منتدى البحر الذي احتضنته مدينة الجديدة في الفترة ما بين 6 و 10 ماي، إن التغيرات المناخية تستأثر باهتمام كبير من طرف كل دول العالم بعدما أصبحت تشكل لها تحديا كبيرا في وقتنا الراهن. وحذرت الحيطي من تأثيرات ارتفاع مستوى البحر على بلادنا وباقي دول العالم، وقالت إن الخبراء يؤكدون أن مستوى البحر يرتفع كل عشر سنوات بحوالي 3,3 ميليمتر التي ستصل إلى 0,6 سنتمتر ثم إلى 0,8 سنتمتر كل عشر سنوات، وهو الارتفاع الذي سيؤدي إلى اختفاء الجزر وبعض الشواطئ ويهدد العديد من الدول ومن بينها المغرب بطبيعة الحال. إضافة إلى تأثيرات هذا الأمر على المناخ، على اعتبار أن البحر يمتص نسبة كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكاربون الموجود في المناخ. وأفادت الوزيرة المكلفة بالماء والبيئة إن المغرب سيتجه إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة لتباحث عقد اتفاقيات لتبادل الخبرات حول المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية التي أصبحت تشغل بال العالم كله. وقالت كذلك إن جميع الباحثين والخبراء يؤكدون على ضرورة مواجهة هذا المشكل لتفادي تأثيرات ارتفاع مستوى الحرارة في الجو التي تؤدي إلى الجفاف وبالتالي نقص المواد الغذائية وتهديد الأمن الغذائي في العالم، ونبهت الحيطي إلى ارتفاع مستوى الهجرة من دول إفريقيا بسبب الجفاف الذين بلغ عددهم 35 مليون مهاجرا، سترتفع إلى 45 مليون في غضون سنة 2030 بسبب الجفاف والمجاعة، ونبهت إلى كون المغرب سوى وضعية 35 ألف مهاجرا إفريقيا أخيرا.
وبخصوص عمليات جرف الرمال أكدت الحيطي أن الحكومة صادقت الأسبوع المنصرم على دورية لمراقبة وتقنين عمليات الترخيص لجرف الرمال بالبحر في المغرب بهدف حماية الثروات البحرية ببلادنا، كما أكدت أن مشروع قانون السواحل الذي تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى سنة 2014 يوجد اليوم بالغرفة الثانية، وهو قانون سيمكن من حماية ثرواتنا البحرية وسيمنع جرف الرمال إلا في الحالات التي يتم الترخيص لها وفق معايير مضبوطة ولدواعي ضرورية، كما سيمكن هذا القانون من وضع ضوابط وآليات قادرة بحسب الوزيرة على حماية الثروات البحرية في سواحل
المغرب.
يذكر أن الجديدة احتضنت الدورة الثالثة لمنتدى البحر، خصص لمناقشة تحديات المغرب لحماية سواحله الممتدة على 3500 كلم في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويجمع منتدى البحر كل سنة ما بين 80 و 100 مشاركا من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مغاربة ودوليين من أجل مناقشة مواضيع تهم التنمية المستدامة والبحر والمناطق الساحلية، وذلك عبر جلسات وورشات وندوات وتدارس مشاريع مهيكلة ومتجددة ، كما يتم عرض بعض التجارب الناجحة بالمغرب وخارجه في قضايا البحر والسواحل. وبالموازاة مع هذه الأنشطة يتم إعداد فضاء خاص بالأطفال بغرض تلقينهم الرياضات المائية والشاطئية وتحسيسهم بمبادئ التنمية المستدامة وبعمليات تنظيف الشواطئ، ويتم إطلاعهم كذلك على أفلام، وتنظم ورشات تتعلق بموضوع المنتدى…