الحيطي تتهم رباح بالتواطؤ في جرف الرمال

كشفت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة، عن وجود مخطط بئيس يتم إعداده من طرف جهة حكومية معينة الغرض منه الإجهاز على الثروة البحرية للمغرب وذلك عبر الترخيص لاستغلال مقالع للرمال تحت مياه البحر.
واتهمت، في كلمة لها أثناء أشغال مناظرة دولية حول البحر نظمت بأحد فنادق مدينة الجديدة، مباشرة عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بالتواطؤ مع نشاط جرف الرمال البحرية رغم تداعياته الخطيرة على المجال البيئي، مشككة في أن تكون وزارته تتوفر فعلا على الدراسات الجادة التي تبرر اللجوء إلى هذا النشاط الخطير.
وقد حظي موقف الوزيرة الحيطي بتأييد من طرف الخبراء الذين حضروا اللقاء وعبروا عن تضامنهم مع الموقف الداعي إلى فضح الانتهاكات التي تطال السواحل المغربية بسبب هذا النشاط الذي يجب أن يخضع لمراقبة شديدة من طرف جميع القطاعات الوزارية المختصة وليس فقط من طرف وزارة التجهيز والنقل التي أبانت التجربة أنها لا تتوانى في حماية مصالح شركة خاصة تحتكر قطاع جرف الرمال لاعتبارات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مشبوهة ولا علاقة لها بالمصلحة العامة.
ولم يجد المهتمون تبريرا لموقف عزيز رباح المدافع على نشاط اقتصادي ريعي يعتمد على نهب الثروات الوطنية في الوقت الذي قررت فيه الأغلبية الساحقة من دول العالم منع هذا النشاط فوق سواحلها ومن ضمنها جل الدول الإفريقية التي تتوفر على واجهة بحرية مثل السنغال والبنين والطوغو وغيرها.
من جهة أخرى عبر العديد من الأساتذة الجامعيين وثلة من الباحثين المختصين في مجال البيئة والبحر عن استنكارهم من إقصائهم المتعمد من أشغال المناظرة الدولية المذكورة. وقد أكد العديد منهم أنه في الوقت الذي حرص فيه منظمو هذا الحدث على دعوة شخصيات من دول أخرى لا علاقة لها بالموضوع فقد تعمدوا في المقابل استبعاد كل الأساتذة الجامعيين المغاربة والباحثين في مجال البحر الذين راكموا خبرة كبيرة مشهود بها دوليا، حيث لم يتمكن من حضور هذا اللقاء منهم إلا فئة قليلة منهم نجحت في الإفلات من الحظر المضروب عليهم.
وقد تمكنت هذه الفئة القليلة من الأساتذة الجامعيين والمختصين في مجال البحر بمجهود كبير من إحباط "مخطط تدجين الرأي المعاكس" حيث رفعوا أصواتهم عاليا للتنديد بعملية الإقصاء الممنهج الذي طال العديد من الفعاليات الوطنية التي منعت من حضور تظاهرة يتم تمويلها من المال العمومي.
وقد أكد أحد الأساتذة الذي لم تنتبه إليه آلة الحظر أن اختيار المشاركين قد تم في تكتم كبير وبطريقة انتقائية ووفق تعليمات صارمة صادرة عن مسئولي بعض الشركات الملوثة للبيئة التي أرادت أن تجعل من هذه التظاهرة مناسبة فلكلورية لتلميع صورتها أمام الرأي العام واستغلال التوصيات التي ستنبثق عن اللقاء، والتي تم إعدادها مسبقا، للترويج لنشاطها وإعطاء انطباع بأنها شركات مواطنة، تحترم المجال البيئي، تؤدي الضرائب وتساهم في التنمية.
وقد أكد نفس المصدر أن التخوفات التي عبر عنها الأساتذة والباحثون المقصيين من هذا اللقاء والمتعلقة بإمكانية قيام لوبي اقتصادي نافد باستغلال غياب الخبراء المغاربة لتمرير خطاب يدافع على نشاط محظور عالميا ويتعلق الأمر بنشاط الجرف التجاري للرمال البحرية بواسطة السفن، ويروج لنظرية كاذبة مفادها أن فتح مقالع رملية تحت مائية هو البديل الوحيد للمقالع الرملية المستغلة حاليا على اليابسة. وهي دفوعات، يقول نفس المصدر، لا يمكن أن تصمد أمام حقائق علمية وتقنية صارخة تضمنتها العديد من الأبحاث والتقارير على الصعيد الوطني والدولي تؤكد جميعها أن نشاط الجرف التجاري لرمال البحر بواسطة السفن أو ما يصطلح عليه بجرف الاستغلال إنما هو نشاط خطير على البيئة ويتسبب في إلحاق أضرار بليغة بالحياة البحرية وبنشاط الصيد البحري.
ادريس عدار