إضراب بمكتب الكهرباء بعد قرار والي البيضاء وقف الحوار بشأن صفقة التفويت

قرر أطر ومستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- التصعيد من وتيرة احتجاجاتهم في غضون الأيام المقبلة بعد التحول المفاجئ، الذي لمسوه في موقف السلطات العمومية اتجاه مسلسل الحوار الذي كان يترأسه والي جهة الدار البيضاء الكبرى، الذي قرر بمعية الإدارة العامة للمكتب وقف الحوار بشأن ملف المستخدمين بدون سابق إنذار، لفرض ما أسموه سياسة الأمر الواقع من أجل تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء في آخر هذا
الشهر.
وأمام هذا الوضع فقد قررت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب عام يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، تنديدا بما وصفته في بلاغ لها تجاهل الشريك الاجتماعي واحتقار ذكائه وامتهان كرامة الأطر والمستخدمين.
كما استنكرت كذلك إصرار الإدارة العامة والوزارة الوصية وكل الدوائر الحكومية المعنية، على تجاهلها لقلق المستخدمين وما يتهدد حقوقهم ومكتسباتهم، معبرا عن رفضه لهذا السلوك الذي يخل بأدبيات الحوار والتفاوض، محملا المكتب الجامعي للإدارة العامة ووالي الجهة كل المسؤولية على ما قد يترتب عن هذه الوضعية من تداعيات.
يشار إلى أن الأزمة بالمكتب بدأت بعد توقيع اتفاقية 26 شتنبر 2014 التي قضت بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء والتي رفضت من قبل المستخدمين بالمكتب لما وصفوه «أعطابا» شابت مسلسل الإعداد لها وبلورتها، وبسبب التداعيات السلبية التي ستؤثر على المؤسسة وعلى الأطر والمستخدمين العاملين بها.
وقد خاض المستخدمون في هذا الإطار عدة وقفات احتجاجية وإضرابات متتالية رفضا لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الدوائر الحكومية والإدارة العامة وإصرار الجميع على تغييبها كشريك اجتماعي، في تدبير ملف تقول سيرهن حاضر ومستقبل مؤسسة وطنية، وسيرهن مصير العاملين فيها، مما سيكون له تداعيات سلبية وخطيرة على السلم الاجتماعي بالقطاع.