اتهمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بعض المنتخبين النافذين بمدينة الدارالبيضاء ب»التواطؤ» وتهديد الطبيعة العمومية لقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب، والذين غلبوا مصالح ضيقة في دعم شركة أجنبية على مصالح المؤسسة الوطنية ومصالح المواطنين الذين أوكلوهم أمانة تدبير شؤونهم. ووعدت الجامعة بالتصعيد والدخول في مسلسل احتجاجي للتصدي للمخططات الحكومية الرامية للإجهاز على هذا المرفق الوطني الحيوي. ودعت الجامعة إلى مراعاة القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، وهو ما يدعو إلى استمرار توزيع الكهرباء كخدمة عمومية تطبيقا لفصول الظهير الشريف الصادر في 5 غشت1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والمحتفظ بها في القانون09-40 والتي تؤكد تكفل المكتب بالمصلحة العمومية المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية بمختلف ربوع المملكة في ظل حالة الغموض والارتباك في تنزيل مقتضيات هذا القانون المتعلق بجميع أنشطة المكتبين، وكذا التناقض بين روح وبنود القانون المذكور والعقد – البرنامج الموقع في ماي 2014 واتفاقية 26 شتنبر 2014 بالدارالبيضاء، واللذان يعتبران تدخلا سافرا في الوظيفة التشريعية الموكولة لنواب الأمة وليس للأجهزة التنفيذية. وقد قرر أطر ومستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء- بالدارالبيضاء الكبرى (إدارة وإنتاجا ونقلا وتوزيعا) وبالمحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وبن سليمان خوض إضراب إنذاري وطني عن العمل، في ال11 من مارس المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية صباح اليوم نفسه أمام الإدارة وحمل الشارة الحمراء طيلة اليوم احتجاجا على أوضاع الشغيلة وللمطالبة بحقوقها ومكتسباتها داخل المؤسسة. ونددت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بما وصفته ب»تمادي السلطات العمومية ومعها الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الهروب إلى الأمام في تدبير ملف توزيع الكهرباء بمحيط الدارالبيضاء الكبرى، وتجاهل وتغييب الجامعة كشريك اجتماعي في القطاع دفاعا عن الكهربائيات والكهربائيين، معبرة عن استيائها من تغييبها كشريك في تدبير ملف مؤسسة وطنية عريقة وفي تحديد مصير العاملين فيها، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي بالقطاع. وأكدت الجامعة تذمر واستياء أطر ومستخدمي القطاع بسبب الظروف التي يشتغلون في ظلها وذلك خلال دورة طارئة عقدتها الجامعة في ال19 من فبراير الجاري، والتي خصصت لتدارس تطورات ملف اتفاقية 26 شتنبر 2015 بالبيضاء، وكذا استئناف البرنامج النضالي دفاعا عن مصالح المؤسسة والعاملين فيها. كما أكدت رفضها لأي مقاربة تجزيئية في مباشرة كل الملفات التي تعني المؤسسة أو بعض مصالحها، مؤكدا أن المقاربة التشاركية الشمولية هي الحل الوحيد والناجع لفض النزاعات و طي كل الخلافات.
