ال«بيجيدي» يطالب حصاد بالتحقيق في تهجير المغربيات للدعارة في الخليج

مافيات الدعارة في الخليج استقطبت 2500 مغربية خلال 13 سنة

طالبت نزهة الوفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية محمد حصاد، بفتح تحقيق حول ارتفاع ضحايا الاتجار في النساء المغربيات، خاصة اللواتي يتم تهجيرهن نحو دول الخليج لاستغلالهن في الدعارة.
ودعت الوفي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى إنجاز دراسة تدمج القطاعات المعنية لمعرفة الدواعي من عدم جدوى الإجراءات التي التزم المغرب القيام بها لمحاربة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والذي كان من نتائجه التزايد المضطرد في المغرب لعدد المتجر بهن.
وأشارت إلى أن تقرير المقررة الأممية الخاصة بالاتجار في الأشخاص، خاصة النساء والأطفال، كشف معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، حيث ذكر أن ما يقرب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة.
وأوضح التقرير بحسب معطيات صادرة عن وزارة العدل والحريات أنه تم تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس، تسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012.
وأضافت الوفي أن المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق ما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.
وكان تقرير المقررة الخاصة قد فجر حقائق صادمة عن مافيات الاتجار في البشر، التي تعتمد على استدراج الفتيات ووضع عقود عمل مزورة للراغبات في الهجرة نحو دول الخليج تحت غطاء مهن مختلفة، قبل أن يتحولن إلى ممارسات للدعارة وعبيدا في يد هذه المافيات التي تحرمهن من أبسط حقوقهن، بل وتسحب منهن جوازات
السفر.