PJDيطالب الداخلية بتعقب شبكات هجرت مايفوق 2500 مغربية للدعارة في الخليج

في خضم الجدل الدائر، أخيرا، حول موضوع الدعارة في المغرب، طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بفتح تحقيق في ارتفاع أعداد المغربيات "ضحايا شبكات الاتجار بالبشر في الخليج"، واللائي "غالبا ما يتم استغلالهن في الدعارة".
وجاءت هذه المطالب في سؤال كتابي للنائبة عن فريق المصباح في الغرفة الأولى، نزهة الوفي، وجهته إلى كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، استندت فيه إلى تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، والذي كشف عن "معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، وأفاد أن ما يقارب من 2500 منهن تم تهجيرهن منذ عام 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة"، حسب ما جاء في سؤال الوفي.
وأشارت البرلمانية إلى أن التقرير المذكور تحدث عن كون "جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، خصوصا في مدينتي الدارالبيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج" ، في ما تشير المعطيات إلى أن "عقود المغربيات اللائي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة".
وعلى هذا الأساس، طالبت الوفي الوزيرين الموجه إليهما السؤال ب"فتح تحقيق في الموضوع" وإنجاز دراسة " تدمج القطاعات المعنية لمعرفة الدواعي من عدم جدوى الإجراءات التي التزم المغرب القيام بها لمحاربة الاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والتي كان من نتائجه التزايد المضطرب في المغرب لعدد المتجر بهن"، مشيرة في هذا السياق إلى أن التقرير "أشار استنادا إلى معطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء عام 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس، مع تسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا"، حسب ما جاء في نص السؤال.