إحالة ملف جماعة «أيت وادريم» باشتوكة أيت باها على محكمة جرائم الأموال

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير ملف جماعة «أيت وادريم» على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش لاختصاصها في القضايا المرتبطة بالأموال. وذكرت المحكمة في إرسالية موجهة إلى المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة، أنها توصلت من وكيل الملك بابتدائية إنزكان بالأبحاث المنجزة بشأن الشكاية المرفوعة ضد رئيس الجماعة القروية ل»أيت وادريم» ومن معه، وأحالتها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 745/3201/ 2015 بحكم الاختصاص وعلاقتها بقضية أخرى رائجة بنفس المحكمة.
وأوضح المرصد الجهوي لحماية المال العام أن الملف «يتضمن بما لا يدع أي مجال للشك اختلاسا لأموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والغدر ومحاولة الارتشاء»، داعيا إلى إجراء كافة الأبحاث والتحريات والاستماع إلى كل من سيفيد في البحث، بغض النظر عن موقعه أو صفته، ومتابعة كل من ثبت تورطه أو مشاركته أو مساهمته في أي فعل جرمي يتم إظهاره من خلال البحث المعمق.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والغدر ومحاولة الارتشاء، وجهها المرصد الجهوي لحماية المال العام إلى وكيل الملك بابتدائية إنزكان، يشير فيه إلى توصله بشكاية من النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لجماعة «أيت وادريم» مرفوقة بمجموعة من الوثائق والمستندات، التي تهم إثقال كاهل ميزانية الجماعة بمجموعة من المصاريف التي وصفها ب»الوهمية»، مجسدة في مصاريف التنقل لفائدة الأعضاء لم تكن موجودة مطلقا على أرض الواقع، مستدلا على ذلك بمصاريف التنقل الخاصة بالنائب الثاني، والتي حددت في مبلغ 7.200 درهم رفض بشكل قطعي سحب قيمة الحوالة المالية الصادرة في اسمه.
وفي الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أوضح المرصد الجهوي لحماية المال العام أن الجماعة القروية اختارت شركة وحيدة في مجموع المعاملات التي خصصتها في ميزانيتها، وهي شركة متعددة الاختصاصات في جميع المجالات، تزاول نشاطها بجهة سوس ماسة، في حين أن مقرها الاجتماعي هو مدينة الداخلة. وهذا يوضح – حسب المرصد الجهوي – الاستغلال الفاحش للامتيازات المخولة للشركات العاملة بتلك المنطقة بغية التملص من أداء الواجبات الضريبية، مضيفا أن كافة الفواتير التي استخلصتها الشركة من ميزانية الجماعة تم تضمينها بالضريبة على القيمة المضافة، رغم أنها معفاة بحكم مقرها الاجتماعي. وأشار المرصد إلى أن عددا من الخدمات التي قامت بها الشركة لفائدة الجماعة القروية «يشوبها نوع من الغموض في نوعيتها وقيمتها، ونخص بالذكر الوجبات الغذائية والتجهيز وقطع الغيار الخاصة بسيارة الجماعة» يضيف المرصد.
ومن المؤاخذات الأخرى المسجلة ضد رئاسة جماعة «أيت وادريم» توظيفه أحد الأعوان، الذين تم ترسيمهم بناء على شهادة باكلوريا، فيما هو حاصل فقط على شهادة التأهيل المهني، فضلا عن أن الجماعة القروية لم تعمل على استخلاص المستحقات المالية والجبائية المختلفة المترتبة عن استغلال المقلع الموجود بنفوذ الجماعة من طرف إحدى الشركات الخاصة.