وجه المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة، شكايتين للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن وداديتين سكنيتين بأكادير، يطالب بالتحقيق معهما بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام والتزوير واستعماله، فضلا عن استغلال النفوذ والغدر والنصب وخيانة الأمانة والتملك بدون حق والتملص والاغتناء الغير المشروع. وفي الشكاية الموجهة لمحكمة مراكش، المتخصصة في الجرائم الاقتصادية و المالية، طالب المرصد الجهوي ، بإصدار التعليمات اللازمة إلى الضابطة القضائية، تقضي بإجراء أبحاث معمقة ودقيقة حول مضمون الشكاية، مع الإذن لها بالاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائعها وموضوعها، بالانتقال إلى كل الإدارات العمومية و شبه العمومية للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، مع إجراء افتحاص لمالية الودادية السكنية وحسابها البنكي وطافة الوثائق الخاصة بالصفقات التي أبرمتها، كما طالب بتقديم ومتابعة جميع الفاعلين الأصليين أو المشاركين، وحتى المساهمين الذين يثبت تورطهم كيفما كان موقعهم ومسؤوليتهم بارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة أعلاه وفقا للقانون، مع استدعاء و حفظ حق المشتكية للتدخل كمطالب بالحق المدني. وارتباطا بالموضوع يقول المرصد الجهوي، إنه منذ سنة 1995 عقدت اللجنة الإقليمية للتقييم اجتماعا رسميا بمقر عمالة انزكان ايت ملول قررت فيه التخلي عن إحدى القطع الأرضية المخزنية المخصصة للفلاحة، والبالغة نحو 9860 متر مربع، بثمن لا يتجاوز 40 ألف درهم، أي ما يعادل 4،05 درهم للمتر الواحد، وبعد مرور أربعة سنة من تاريخ الاجتماع المذكور ، صدر قرار عن وزير المالية والخوصصة آنذاك، يأذن بموجبه للدولة بالتخلي عن القطعة الأرضية الفلاحية المخزنية المذكورة، وظل الوضع على ما هو عليه إلى حدود شهر يونيو من سنة 2009 حيث تم التوقيع على عقد التخلي عن القطعة الأرضية من قبل الملك الخاص للدولة، وبعد شهرين من ذلك بيعت القطعة الأرضية على أساس أنها عقار فلاحي بحوالي 300 مليون سنتيم، بمعدل 304.05 درهم للمتر المربع الواحد، ثم ما لبثت أن بيعت بعد عدة أشهر لإحدى التعاونيات السكنية بعد تحويل الوعاء العقاري من فلاحي إلى سكني بمبلغ مالي كبير وصل إلى 986 مليون سنتيم، وهو ما يعادل ألف درهم للمتر الواحد. إلى ذلك، تشير الوثائق أن الودادية السكنية التي تأسست منذ سنة 2007 بأكادير، اشترت الوعاء العقاري المذكور، بعد تحويله من عقاري فلاحي إلى سكني، وبرمجت فيه إنشاء حوالي 131 شقة، تتراوح مساحتها بين 80 و142 متر مربع، كما أشارت شكاية أخرى لأحد المنخرطين المستفيدين من الودادية –تتوفر "المساء" على نسخة منها، أن هذا الأخير دفع مبلغا ماليا يصل إلى 120 ألف درهم كدفعة أولى مقابل الاستفادة من المشروع السكني، ثم أتبعه بمبلغ 25 ألف درهم لفائدة المكتب المسير للودادية، لكن الكشوفات البنكية التي توصل بها المنخرط تشير إلى أن المبلغ الأول وضع بالحساب البنكي للودادية، فيما سحب المبلغ الثاني من طرف مسؤول بالمكتب، الأمر الذي اعتبره المرصد تملصا ضريبيا يفوت على الخزينة العامة للدولة مداخيل مهمة. وفي الشكاية الثانية، يشير المرصد إلى أن ودادية أخرى اقتنت قطعة أرضية بمدينة أكادير تصل مساحتها إلى 6750 متر مربع بثمن إجمالي محدد في 135 ألف درهم، أي بثمن يقدر بألفي درهم للمتر المربع، بهدف إنجاز مشروع سكني يضم حوالي 172 شقة، لكن شكاية من أحد المهاجرين بالديار الفرنسية، تشير إلى أنه سدد مبالغ مالية للودادية بهدف امتلاك سكن بالمنطقة، لكنه اكتشف فيما بعد أن الشيك الأول الذي دفعه لهذا الغرض وضع بالحساب البنكي للودادية، فيما وضع مبلغ الشيك الثاني في حساب خاص بزوجة حد مسؤولي المكتب الإداري للودادية، وهو ما اعتبره المشتكي مخالفا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15/02/1958، الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات والتعاونيات، الأمر الذي اتبره المرصد الجهوي يدخل في إطار التملص الضريبي الذي يفوت على الخزينة العامة للدولة مداخيل مهمة، قدرها بحوالي 12 مليون سنتيم، مضيفا أن الأمر يتعلق بجريمة اختلاس و تبديد المال العام و الخاص واستغلال النفوذ و الغدر و النصب و خيانة الأمانة والتملك بدون حق و التملص و الاغتناء الغير المشروع.
