توجيه استدعاءات إلى خليفة قائد وعون سلطة في ملف «قاضي وقائد سطات»

الشرطة القضائية استمعت إلى عون السلطة وابن القاضي بناء على تعليمات النيابة العامة

استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، الخميس الماضي، إلى عون سلطة بالمقاطعة الحضرية الأولى بسطات، كما استمعت الى ابن قاض متقاعد بسطات وسبعة من الشهود، الذين دونت أسماؤهم ضمن الشكاية التي وضعها قاضي متقاعد في ملف نزاع حول «رخصة البناء»، والتي اتهم فيها القاضي القائد ومن معه بالسرقة الموصوفة، والاحتجاز والتعذيب والجرح، ومحاولة هدم بناء عمدا، والتهديد والشطط في استعمال السلطة وتبديد مال خاص. ووجهت الشرطة القضائية استدعاءات الى كل من خليفة القائد المعني وعون السلطة لأخذ إفادتهما في الموضوع، وكان ممثل الحق العام لدى استئنافية سطات قد استمع في وقت سابق إلى القاضي المتقاعد، الذي أكد ما جاء في شكايته، في انتظار الاستماع الى قائد المقاطعة الأولى حول الحادث الذي أصبح حديث الشارع السطاتي.
فصول الواقعة تعود الى تاريخ 21 ماي الماضي، حين وجه قاضي متقاعد شكاية إلى النيابة العامة باستئنافية سطات، اتهم خلالها القائد وعون السلطة بالسرقة الموصوفة، والاحتجاز والتعذيب والجرح، ومحاولة هدم بناء عمدا، والتهديد والشطط في استعمال السلطة وتبديد مال خاص، عقب الأحداث التي تلت حلول قائد المقاطعة الأولى وعون سلطة مؤازرين بالقوات المساعدة الى ورش بناء منزل القاضي المشتكي، لتسجيل ما اعتبره ممثل السلطة مخالفة تعمير، استوجبت توقيف العمال عن الأشغال الجارية وحجز كمية من مواد البناء والحصى ولبنات البناء، بدعوى أنها توجد فوق الملك العمومي، هذا في الوقت الذي أشار فيه القاضي إلى أنه سلك جميع المساطر القانونية للحصول على رخصة بناء تحت رقم 40/15 بتاريخ 2/2/2015، مضيفا أنه فوجئ بحضور القائد وعون السلطة مؤازرين بالقوات المساعدة وجرافة وشاحنة من الحجم الكبير، ويقومان بمعية القوات المساعدة بالاستيلاء على حمولة من الرمل والحصى ولبنات البناء وحملها في شاحنة بواسطة جرافة. وأوضح القاضي المتقاعد أن ابنه تعرض للاعتداء من طرف المشتكى بهما اللذين وضعا في يديه الأصفاد وقاما بتعنيفه، مدليا بشهادة طبية أرفقت بالشكاية، كما أكد أن إطلاق سراح ابنه لم يتم إلا حين الاقتراب من انتهاء عملية الاستيلاء على مواد البناء.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسطات قد دخل على خط قضية النزاع القائم بين قائد المقاطعة الأولى بالمدينة والقاضي المتقاعد، مطالبا في بيان له الجهات المسؤولة والمعنية بفتح تحقيق جاد وبكل تجرد لإجلاء الحقيقة، وداعيا من خلاله السلطة القضائية إلى تطبيق مقتضيات القانون في النازلة المعروضة أمام أنظارها ضمانا لنزاهة واستقلال القضاء.