باشا وقائدة ورئيس القوات المساعدة في قفص الاتهام في المحمدية

الوكيل العام للملك يأمر الشرطة بفتح ملف اقتحام السلطة المحلية لمنزل وهدم بئر

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بداية الأسبوع الجاري على الشرطة القضائية بالمحمدية، شكاية جنائية ضد مجموعة من أفراد السلطة المحلية والقوات المساعدة، يتزعمهم باشا المدينة
وقائدة المقاطعة الحضرية الثالثة ورئيس فرقة القوات المساعدة بنفس المقاطعة، بعد اقتحامهم منزلا شاطئيا في غياب صاحبه، وهدم بئر. وكان أحد المواطنين تقدم بالشكاية لدى الوكيل العام للملك، اتهم فيها المجموعة بالشطط في استعمال السلطة وتجاوزها، بعد أن أكد أن الباشا والقائدة اقتحما رفقة أفراد من القوات المساعدة وعون السلطة (مقدم)، منزله الشاطئي رقم 139 الكائن بتجزئة مانسمان، في غيابه، باستعمال التسلق والكسر، وأنهم هدموا بئرا وغرفة داخل منزله بدون وجه حق، واستند محامي الضحية في الشكاية على الفصول (224، 230،231،441) من القانون الجنائي. وأوضح المشتكي أنه حصل بتاريخ 5 دجنبر الأخير، على الترخيص بحفر بئر عمقها 20 مترا من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وباشر إجراءات الحفر القانونية. لكن السلطات المحلية برئاسة الباشا والقائدة، اقتحمت منزله، بعد أن ثقب أفرادها حائط المنزل، ودخلوا عبر تسلق الجدران، أمام أنظار بعض الجيران، وعمدوا إلى هدم البئر والغرفة، وأزالوا الزليج الموجود بأرضية المنزل. وعلمت «المساء» أن الشرطة القضائية استمعت إلى الشهود الثلاثة الذين أكدوا الواقعة، كما استمعت إلى عون السلطة الذي نفى وقوع أي تجاوز. وينتظر أن يحال محضر الشرطة نهاية الأسبوع الجاري على الوكيل العام للملك، الذي من المتوقع أن يستمع إلى باقي المشتكى بهم والذين يتوفرون على الامتياز القضائي بحكم وظائفهم. وبغض النظر عن موضوع البئر، وما إذا كانت مرخصة أم لا، فإن عملية الاقتحام العشوائية للمنزل من طرف أفراد السلطة المحلية، ظلت تشكل غموضا كبيرا لدى فئة عريضة من ساكنة الجوار، خصوصا بعد التأكد من أن المجموعة لم تكن تتوفر على إذن مسبق من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية القاضي بالهدم. وأن العملية تمت في غياب صاحب المنزل، وعن طريق تسلق الجدران والكسر. وأكدت مصادر «المساء» أن الترخيص الذي حصل عليه المشتكي لبناء البئر، تم إلغاؤه من طرف نفس الوكالة بعد يومين من تسليمه وثيقة الترخيص، وكشفت مصادرنا أن سبب الإلغاء يعود بالأساس إلى كون الملك الذي يوجد فوقه المنزل (الكابانو) هو ملك ملكي. ولا يمكن أن يقام عليه أي مشروع إلا بإذن مسبق من صاحب الملك. واستغربت مصادرنا كيف لم تنتبه الجهات المختصة في منح الرخصة إلى موضوع الأرض. وعلى أي وثائق اعتمدت في منح الترخيص. ولماذا تم الاهتمام بموضوع بئر المشتكي، علما أن معظم منازل التجزئة الشاطئية (مانسمان)، مبنية بطرق غير شرعية، وبداخلها آبار بنيت بدون تراخيص وكلها فوق الملك الملكي (دومين روايال). وينتظر أن تفجر الواقعة ملفات السكن العشوائي والتجاوزات العمرانية التي نشطت في الآونة الأخيرة داخل عدة أحياء سكنية (رياض السلام، النهضة، الوحدة، الرشيدية 1و2و3، الحسنية 1و2...)، حيث بنيت طوابق ومحلات تجارية وخدماتية بدون تراخيص. كما ينتظر أن تفجر ملف الآبار التي حفرت داخل عدة منازل بدون تراخيص من الجهات المعنية والتي بإمكانها أن تتسبب في تصدع أساسات بعض المنازل أو انهيارها.