شكاية لدى الوكيل العام بطنجة تتهم قائدا بالهجوم على مسكن الغير والهدم والتخريب

وضعت السيدة بشرى الغزواني الغيلاني شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية طنجة ضد قائد الملحقة 24 بمقاطعة بني مكادة، خالد اكميرة، تتهمه فيها بالهجوم على مسكن الغير والهدم والتخريب والشطط في استعمال السلطة. وحسب مضمون الشكاية التي وضعت لدى الكتابة الخاصة للنيابة العامة يوم 22 يوليوز الجاري، تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن المشتكية سبق لها أن شترت بقعة أرضية مساحتها 80 مترا بمنطقة مرس أشناد الخاضعة للنفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، وبعد حصولها على وثائق الملكية ورخصة البناء والتصميم الهندسي مسلمة من رئيس مقاطعة بني مكادة، شرعت المشتكية في البناء محترمة التصميم الهندسي والقوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير وخاصة المادة 40 و41 من مدونة التعمير والعقار، إلا أنها فوجئت بقائد الملحقة، مرفوقا ببعض أعوانه، يهاجمون المسكن ويقتحمونه بالقوة ناشرين الرعب بين ساكنيه حيث قاموا بالهدم والتخريب والعبث بأدوات ومواد البناء، وهي الأفعال التي تعتبرها المشتكية مخالفة لمقتضيات مدونة العقار والتعمير الصادرة بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 17 يونيو 1992، حيث أن القائد لا يحق له استعمال سلطته لخرق القانون ، إذ يتعين له اللجوء إلى الفصول 64، 65، و66 من الظهير المشار إليه التي تحدد كيفية التعامل مع المخالفات في حالة وجودها. وتضيف المشتكية أن القيام بعملية الهدم مؤطر بمقتضيات المادة 68 من مدونة التعمير التي تجيز للعامل القيام بالهدم بعد تطبيق المادة 66 من ذات المدونة أو بواسطة حكم قضائي، وهما الإجراءان اللذان ينتفيان في هاته الواقعة، مما يدخل ممارسات القائد المشتكى به في خانة الشطط في استعمال السلطة والتنافي مع المفهوم الجديد للسلطة ومع خطابات جلالة الملك وتوصياته التي تحث رجال السلطة على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية في التعامل مع المواطنين.
يذكر أن قائد المقاطعة 24 سبق له أن تورط في تسليم شواهد إدارية تمنح الحق للمستفيدين منها بالحصول على رخص البناء فوق أراض جماعية باعتبارهم من ذوي الحقوق والحال أن لا علاقة تربطهم بالجماعة السلالية، وهي الوقائع التي سبق أن تطرقت لها جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يوم 28 فبراير 2013.