المالكي: كل القضايا السياسية ستناقش في المجلس الوطني للحزب وفق بيان المؤتمر

ينتظر أن يشهد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، المرتقب عقده يومي 5 و6 دجنبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، نقاشا ساخنا، وجدالا قويا بين مكوناته من جهة، وبينه وبين أعضاء المكتب السياسي، من جهة أخرى، حيال كيفية قراءة المشهد السياسي الحالي، وموقع الحزب في الأغلبية الحكومية، ودوره في الدفع بإجراء الإصلاحات الأساسية المقررة في البيان العام للحزب في المؤتمر الثامن الأخير، سواء في حالة استمراره ضمن فريق الائتلاف الحكومي، الذي يقوده حزب الاستقلال، بقيادة عباس الفاسي، أو في حالة خروجه من الحكومة واصطفافه في المعارضة إلى جانب الوافد الجديد، الأصالة والمعاصرة، أو القديم، العدالة والتنمية، وكذا الاتحاد الدستوري اليميني.
وقال الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ل«المساء»، إن دورة المجلس الوطني المقبلة ستكون عادية، وفق ما نص على ذلك النظام الداخلي، حيث ستتم مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، وتطورات الوحدة الترابية، ممثلة في قضية الصحراء، ومواصلة استكمال الهيكلة الداخلية للمجلس الوطني، الذي يقوم بدور برلمان الحزب، من خلال انتخاب لجان العمل، التي تشكل المحرك الأساسي لأشغال هذه المؤسسة التقريرية.
وبشأن إمكانية مناقشة مسألة الخروج من الحكومة، قال المالكي إن جدول أعمال دورة المجلس الوطني ستتناول الشق السياسي العام، حيث سيتقدم المكتب السياسي بعرض تفصيلي يتضمن كل الجوانب التي تؤثر على المشهد السياسي، من خلال ما أسفر عنه المؤتمر الثامن الأخير من مقررات.
وأكد المالكي أن ثقافة الاتحاديين تتجلى في طرح كل القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والتي تعد ضرورية في أي مرحلة من مراحل البناء الديمقراطي للمغرب.
وأضاف المالكي قائلا: «إن المقرر التنظيمي المصادق عليه من قبل المؤتمر ركز على عدة نقاط أساسية، تتجلى في الاجتهاد من أجل ربط تعميق الإصلاحات الأساسية، دستورية وسياسية، من خلال المشاركة الفعالة للحزب داخل الأغلبية الحكومية»، مشيرا إلى أنه سيكون من المفيد أن ينصب النقاش على البيان السياسي للمؤتمر الأخير، أي داخل سياقه العام وليس الخاص، على حد تعبيره.
وأوضح المالكي أن المجلس الوطني باعتباره هيئة تقريرية سيتصرف بكيفية مسؤولة مع جميع القضايا التي سيطرحها للنقاش، كما أن المكتب السياسي سيساهم بتوضيح كل الجوانب، بالإجابة بالتفصيل عن كل قرار يمكن اتخاذه.