الاتحاد الاشتراكي يعقد مؤتمره أواخر ماي ببوزنيقة

قال عبد الواحد الراضي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المجلس الوطني للحزب اتفق على عقد مؤتمره العام الثامن من 30 ماي إلى يونيو المقبلين، بمدينة بوزنيقة، بمشاركة 1300 مؤتمر ومؤتمرة.
وأوضح الراضي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس بالرباط، أن المؤتمر سيكون عاديا، لكنه سيكون أيضا نوعيا ينظم بصيغة استثنائية، إذ لن يحضر 3000 مؤتمر كما جرت العادة على ذلك في المؤتمرات العادية للحزب، ولكنه يهدف إلى التعامل النوعي مع القضايا المطروحة، للتوصل إلى قرارات هامة.
وأكد الراضي أن المجلس الوطني، في دورته العاشرة، قرر توزيع المؤتمرين والمؤتمرات على التنظيمات الحزبية في الأقاليم بالاعتماد على معدل نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنتي 2002 و2007، ونتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2003 قصد ضمان مشاركة فاعلة ووازنة. ونفى الراضي ما نشرته بعض الصحف الوطنية من كون تشكيلة اللجنة التحضيرية ستكون مستقلة عن أعضاء المكتب السياسي، معتبرا أن الاستقلالية فهمت بشكل سيئ، ومؤكدا أن جميع أعضاء المكتب السياسي سيسجلون أسماءهم في اللجنة التحضيرية .
وقال الراضي: «لقد سجل 102 عضو من المجلس الوطني أنفسهم في اللجنة التحضيرية، وسينتهي تسجيل الراغبين في عضوية اللجنة التحضيرية يوم 2 فبراير المقبل، وذلك وفق ما يمليه القانون الأساسي للحزب»، مشيرا إلى أن الاستقلالية تعني بكل بساطة أن المكتب السياسي لن يؤثر على الطريقة التي سيناقش بها المؤتمرون الأوراق التي ستعرض عليهم، وخاصة التقرير الذي صادق عليه المجلس الوطني بخصوص تقييم نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر الماضي.. وأقر الراضي بوجود أزمة داخل الحزب، لكنه قلل من شأنها في التأثير على سير أشغال المؤتمر، موضحا أن المؤتمرين سيناقشون كل الآراء المتعلقة بنتائج الحزب الأخيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ودور الحزب في الحكومة، وأيضا خطه السياسي وهويته الاشتراكية، مثله مثل جميع الأحزاب الاشتراكية التي تضع أسئلة حول هويتها الاشتراكية في القرن ال21، وسيناقش أيضا عمل قيادة الحزب التي سيحسم في أعضائها، المؤتمر المقبل.
ونفى الراضي أن يكون الاشتراكيون متخبطين بين الحكومة والمعارضة، مبرزا أن ذلك سيكون انفصاما في الشخصية، لو كان الحزب هو من يقود الحكومة لوحده، أو بمعية حزب ثان.
وأضاف الراضي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستنبثق منها لجان أخرى، من بينها اللجنة السياسية التي ستتكلف بتحديد الخط السياسي للحزب، والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستوكل إليها مهمة العمل ودراسة وتحضير مشروع إجمالي حول مختلف القضايا والتحولات الجارية في المغرب على هذه الأصعدة، ثم لجنة تفعيل وتحديث الأداة الحزبية التي ستعمل على إيجاد صيغة ملائمة للتوجهات والمبادئ العامة من أجل تعميق التسيير الديمقراطي ولجنة الإعداد المادي للمؤتمر، وسيتم احترام حضور ومشاركة النساء بكثافة وفق مقاربة النوع في جميع هذه اللجان.