يشهد المغرب حراكا حزبيا استعدادا لتشريعيات 2012 التي ينظر لها كنهاية لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ منتصف التسعينات. ويتجلى هذا الحراك في مخاضات التحالفات القادمة يشكل حزبا الاصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية (الاصولي المشارك بالبرلمان) محورا هاما لهذه التحالفات ان كانت ضده او معه. ودعا عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية إلى التفكير في شكل من أشكال التنسيق مع حزب العدالة والتنمية للإسهام في الإصلاح السياسي بالبلاد، موضحا أنه يمكن للأحزاب التي وصفها ب"الوطنية الديمقراطية"، رغم الاختلاف حول المشروع المجتمعي، أن تتحالف حول القضايا الوطنية ذات الصبغة العامة كمحاربة الفقر والأمية والسكن غير اللائق وكل ما من شأنه أن يسعى إلى تحسين ظروف حياة المواطن المغربي. الا ان عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قال أنه من السابق لأوانه الحديث عن أية تحالفات لحزب الاستقلال. و ميز البقالي بين قسمين من التحالفات يتعلق الأول بما وصفه ب"التحالف الاستراتيجي" الذي بدأه الحزب سنة 1970 مع الكتلة الوطنية وتواصل في اطار الكتلة الديمقراطية سنة 1992 أما الثاني فمرتبط بما اعتبره ب"التحالف السياسي التكتيكي" الذي تقتضيه" ظروف المرحلة والبحث عن من يشاطر الحزب نفس الهواجس والقناعات موضحا أن بيانات المجلس الوطني للحزب والمؤتمر الوطني واللجنة التنفيذية للحزب "هي التي تعكس توجهه الحقيقي" في هذا الشأن. وشكلت احزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية بداية التسعينات الكتلة الديمقراطية التي كان لها الدور الاساسي في ما عرفه المغرب فيما بعد من تحولات وانفتاح ابتداء من حكومة التناوب (1998 الى 2002) التي كانت بقيادة عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي وشكلت احزاب الكتلة عامودها الفقري وصولا الى تكليف عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال بتشكيل الحكومة عام 2007 اعمال المنهجية الديمقراطية في تشكيل الحكومة باختيار زعيم الحزب الاول في الانتخابات التشريعية وزيرا اولا. الا ان نجم الكتلة بدأ يأفل منذ عدة سنوات بعد تعثر الاحزاب المشاركة في الوصول الى الية تحافظ على فاعليتها وتطورها ليظهر منذ 2007 نجمان حزبيان جديدان هما حزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الثانية في تشريعيات 2007 وحزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسه في 2008 فؤاد عالي الهمة صديق الملك والوزير السابق بالداخلية واحتل المرتبة الاولى في الانتخابات المحلية لسنة 2009 وخلال الشهور الماضية اطلقت دعوات اشتراكية للتحالف مع حزب العدالة والتنمية واعتبر اجتماعا عقده عباس الفاسي مع عبد الاله بن كيران رسالة عن تحالف ممكن بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية وقال مسؤولون في حزب التقدم والاشتراكية بامكانية مشاورات وعلاقات تعاون مع العدالة والتنمية. ويقترح عبد الاله بن كيران ان التحالفات التي شهدتها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة أبانت عن ممارسات تخل بالمسار الديمقراطي الذي يطمح إليه كل المغاربة ، لأن التحالفات يمكن أن تقوم بين أحزاب ترى أن هناك أرضية مشتركة للعمل السياسي. وشدد بن كيران على ضرورة التوصل إلى توافق حول الإصلاحات الدستورية في اطار " التفاهم والسعي للوصول إلى نتائج حقيقية" لأن حزبه "يؤمن بالثوابت الوطنية ويقف ضد تدجين الأحزاب" وقال إن من حق المغرب، على مستوى الممارسة الديمقراطية، أن يطمح إلى مكانة بين الدول المتقدمة، "لأنه بلد عريق وغني بالمؤهلات ويستحق أن يرتقى إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا على المستوى العالمي، ولأن الشعب المغربي يستحق أن يتمتع بديمقراطية حقيقية". ودعا إلى ضرورة إعطاء مصداقية أكثر للأحزاب السياسية بالمغرب، وقال بأنه ليس هناك حزب وطني يمكن الاستغناء عنه في المشهد السياسي المغربي وأن ابتعاد الناس عن العمل السياسي لا يخدم البلاد في شئ وأن المغرب يستحق نخبة راقية تحظى بالثقة وتتحمل مسؤولياتها كاملة، مؤكدا أن "مغرب اليوم لا مجال فيه لفكر الهيمنة والسعي للتحكم" وأن "الملكية في المغرب اليوم تتمتع بمشروعية لا مثيل لها". وقال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دعا الى ضرورة القيام بإصلاحات دستورية تعزز مسار الإصلاح السياسي الذي باشره المغرب قبل أكثر من 15 سنة إن حزبه يعارض "تحالفات المواسم"، مشددا على أن "التحالف المنطقي هو التحالف القبلي الذي يقام في الوقت الذي يعم الصفاء والهدوء الحياة السياسية". وطالب خيرات بضرورة احترام الفاعلين السياسيين بالمغرب للمؤسسات الدستورية، وخاصة المؤسسة التشريعية، عبر استشارتها في كل المبادرات الإستراتيجية، داعيا إلى تفادي "محاولات تقزيم" الأحزاب السياسية بالمغرب، ومباشرة كل إصلاح انطلاقا من مقاربة شمولية للوضع السياسي في البلاد والحرص على احترام القيم والأخلاق في الممارسات السياسية، والرفع من مستوى الفعل السياسي بالمغرب. واستنكر ممارسات شهدتها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بالمغرب والتي وصفها ب"التلاعبات اللاأخلاقية"، معتبرا أن الدولة يمكنها أن "تضع حدا لهذه الممارسات وتساهم في تخليق الحياة السياسية". ويحاول حزب التجمع الوطني للاحرار المشارك بالحكومة منذ المخاض الذي عرفه والانقلاب على رئيسه مصطفى المنصوري واختيار صلاح الدين مزوار (وزير المالية) بدلا منه، ان يحضر في المشهد الحزبي بكثافة من خلال التحالفات التي يستبعد منها بالمطلق حزب العدالة والتنمية. واعلن مزوار ان حزبه يتوجه نحو تحالف مع حزب الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الا ان اي من الطرفين لم يبد حماسا لدعوة مزوار الذي ذهب اول امس الثلاثاء الى اعلان التحالف مع الاتحاد الدستوري اليميني المعارض. وأكد الحزبان أن العمل المشترك بينهما، يسير في اتجاه تشكيل قطب ليبرالي اجتماعي. وأوضح الحزبان في ندوة صحافية عقدها صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن الهدف من هذه الخطوة النابعة من القناعات والهوية المشتركة والقراءة المتطابقة للتراكمات السياسية، يكمن في الحد من البلقنة السياسية وتوفير شروط نجاح المحطات السياسية المقبلة التي سيعرفها المغرب. وعبر صلاح الدين مزوار عن إرادة الحزبين في إعطاء إشارة قوية على نضج المشهد السياسي الوطني والعزم على البناء المشترك لانجاح الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012، وذلك من أجل الدفع بالعمل الحزبي، وفق منهجية تستند إلى تراكمات تؤكد بأن الحزبين يمتلكان القدرة على التأثير في المشهد السياسي. وأشار مزوار إلى أن المرجعية التي يرتكز عليها التنسيق بين الحزبين تنبني على المشروع الحداثي الديمقراطي، والمصلحة العليا للوطن، والقناعات المرتبطة بالهوية والاختيارات السياسية، مؤكدا انفتاح الحزبين على جميع الهيئات السياسية التي تتقارب معهما في المرجعية والاختيارات. وأكد محمد أبيض الإرادة القوية التي تحدو هاتين الهيئتين السياسيتين في جمع شتات العائلة الليبرالية التي "كانت في حاجة إلى جمع شملها في إطار قطب ليبرالي يكون مفتوحا أمام الأحزاب الحاملة لنفس الأفكار والقيم". وأكد بيان مشترك للحزبين، صدر عقب لقاء عقده المكتبان السياسيان اليوم، لدراسة "سبل التنسيق بينهما في أفق توحيد جهودهما وتعبئة إمكاناتهما للمساهمة في تأهيل المشهد الحزبي الوطني بغية إنجاح رهانات التحديث والتطوير وتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة"، أن هذا القرار يأتي اعتبارا لتقارب وجهات نظرهما ومواقفهما ومبادئهما، التي عبرت عنها قيادتهما. وقالت تقارير ان عباس الفاسي عبر عن امتعاضه من التحالف الجديد وابدى استغرابه من تحالف يجمع بين حزبين احدهما بالاغلبية الحكومية والاخر في المعارضة.
