تقرير حقوقي يرسم صورة «قاتمة» عن سجن مول البركي بأسفي

رسم المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي صورة «سوداء» عن واقع حقوقي و»مريع» لمئات السجناء الذين يقبعون خلف أسوار سجن مول البركي بأسفي، حيث «الجوع» و»الابتزاز» و»الاعتداء» و»العنف» و»الشطط في استعمال السلطة» و»الرشاوى» وغيرها من الممارسات التي تضرب في العمق مبادئ حقوق الإنسان في المغرب. التقرير ندد أيضا ب»غياب» النظافة وعدم الاعتناء بالنزلاء وتشويه مظهرهم الخارجي، بالإضافة إلى تجويعهم وحرمانهم من التغذية المتوازنة، وهضم حقوقهم في التطبيب والتمييز بينهم.
وقال التقرير الذي توصلت «المساء» بنسخة منه إن نزلاء المؤسسة يتعرضون ل»الابتزاز»، و»التعنيف والتعذيب النفسي والجسدي»، و»الزج بهم في الزنازين الانفرادية» بعد «فبركة محاضر بشأنهم وتهديهم بالترحيل». والأخطر من هذا، يضيف، أنهم يعزلون في أماكن غير معروفة بدافع «الانتقام»، أو إجبارهم على الامتثال لقرارات «غير قانونية».
وقال رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن مول البركي يعرف تراجعات «خطيرة» مست في مجملها القانون المنظم للسجون 23 / 98، وكل القوانين المنظمة للسجون، إذ تم التأكد، يقول، بأن السجناء يتعرضون ل»أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإجهاز على الحقوق والمكتسبات «.
وطالب التقرير جميع الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في كل ما تضمنه هذا التقرير الذي ستليه تقارير موضوعاتية أخرى بهذا الخصوص لفضح كل ما يدور خلف هذه المؤسسة ومؤسسات سجنية أخرى، وفقا لما تتضمنه الشكايات والتظلمات التي يتوصل بها المركز، يقول الشريعي ل»المساء».
ورفعت نسخ من التقرير إلى كل من محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزير العدل، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ووالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم أسفي، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي. وقال إن السجناء محرومون من الحق في الفسحة وفي التكوين، كما يسود التمييز بين السجناء، مثلما تتعرض العائلات للإهانة وهضم حقهم في الزيارة أو العمل على مماطلتهم بغرض «الاستفزاز».
كما استنكر التقرير عدم إبلاغ العائلات بإضراب أبنائهم عن الطعام كما ينص على ذلك القانون. وأورد التقرير أسماء سجناء يخوضون إضرابا أو احتجاجا بسبب ما طالهم من ظلم، إما بسبب نقلهم إلى مؤسسات سجنية أخرى أو أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، كما هو حال السجين وعزيز سعيد رقم الاعتقال 26149 بسجن ورزازات الذي يخوض إضرابا عن الطعام، يقول المركز، بخصوص تعرضه لعملية احتيال من قبل موظف، إذ أجريت بينهما مفاوضات بغرض إبقائه بسجن مول البركي وتزويده بهاتف محمول مقابل مبلغ مالي قدره 10.000 درهم، وبناء عليه اتصل السجين بعائلته لمده بالمبلغ عبر وكالة البريد، ورغم التزام السجين بالاتفاق، وتسلم الموظف المذكور المبلغ وحيازته إلا أنه فوجئ بنقله إلى سجن ورزازات، مما جعله يطلب من خلال شكايته كشف فحوى المكالمات التي تبادلها مع الموظف.
«المساء» اتصلت صباح أمس بإدارة سجن مول البركي وتعذر عليها أخذ وجهة نظرها في ما تضمنه هذا التقرير.