عونا سلطة متهمان بالنصب يبثان الذعر في سكان قرية بنواحي شفشاون

شرع عونا سلطة متهمان بالنصب والارتشاء في القيام بحملة انتقامية واسعة ضد سكان قيادة تلمبوط التابعة لإقليم شفشاون، بعدما وجه السكان للسلطات القضائية شكاوى ضدهما، وقد أدت تلك الأعمال الانتقامية إلى دفع أسر بأكملها للرحيل عن القرية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت مؤخرا اتهامات لعوني السلطة «م.ع» و»ح.ب»، بالنصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة والرشوة، وقضى وكيل الملك بابتدائية شفشاون بإحالتهما على المحكمة.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية شفشاون قد توصل إلى «قرائن قوية» حول ارتكاب المتهمين جنح النصب ومحاولة النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد والرشوة، ليصدر قرار بإحالتهما في حالة سراح على الغرفة الجنحية، وهو القرار الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
وسبق ل»المساء»، بالموازاة مع ذلك، أن نشرت مقالا حول تجاوزات عوني السلطة، استنادا على مجموعة من الشهادات والمراسلات التي يؤكد فيها السكان قيام المتهمين، وهما برتبة «شيخ» و»مقدم»، بافتعال المشاكل، وبتوريط الضحايا في مشاكل لا يد لهم فيها، من أجل ابتزازهم ومطالبتهم بأموال مقابل إخراجهم من تلك المشاكل. وعقب قرار النيابة العامة وصدور المقال ب»المساء»، يقول السكان إن عوني السلطة شرعا في الانتقام من الأهالي بطريقة ممنهجة، حيث قاما ب»تلفيق» تهم لأشخاص طاعنين في السن، كما قاما بردم مجموعة من الآبار، من أجل إجبار السكان على التراجع عن شهاداتهم.
وقام سكان مدشر القلعة بقيادة تلمبوط، مؤخرا، بتنظيم وقفة احتجاجية تدعو إلى وضع حد لتصرفات المقدم والشيخ، مستنجدين بعامل الإقليم، كما أبدوا استغرابهم من كون قائد المنطقة لا يتدخل لإيقاف تلك الاعتداءات على الرغم من علمه بها، وأيضا علمه بقرار المتابعة القضائية الصادر في حق عوني السلطة.
ويؤكد ممثلون عن السكان أن المنطقة صارت تعيش واقعا أشبه ب»زمن السيبة»، حيث يقوم عونا السلطة ومساعدوهم بالاعتداء الجسدي واللفظي على السكان وتدمير ممتلكاتهم دون وجه حق، دون تدخل أي جهة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى حزم أمتعتهم والرحيل بعيدا عن القرية إلى حين إبعاد المتهمين أو تدخل وزارة الداخلية لوضع حد لاعتداءاتهما.