تعيش العديد من مداشر قيادة تلمبوط بإقليم شفشاون، احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، يهدد بانفجار وشيك للأوضاع، بسبب الابتزازات الخطيرة التي تتعرض لها الساكنة من طرف عوني سلطة (شيخ القلعة ومقدم القلعة)، اللذان يستغلان الزيارات المتكررة لرجال الدرك إلى مختلف المداشر في إطار مراقبة مدى احترام الساكنة لقرار منع زراعة القنب الهندي، من أجل إجبارهم على أداء مبالغ مالية ضخمة، بدعوى أنهم موضوع مذكرات بحث ومطلوب إحالتهم على القضاء، وكل من يرفض الخضوع لهما يكون مصيره السجن أو يصبح مطاردا من قبل العدالة. وحسب المئات من الشكايات، حصلت الجريدة على نسخة منها، المرفوعة إلى قائد قيادة تلمبوط، يفضح فيها المتضررون مختلف الممارسات المشينة للمشتكى بهما، والتي تتوزع ما بين الابتزاز من خلال مطالبتهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألف و100 ألف درهم تحت طائلة التهديد بتقديمهم إلى رجال الدرك والأمن الوطني بتهمة زراعة «الكيف» والاتجار في المخدرات، وما بين إجبارهم على دفع الرشوة للحصول على أي وثيقة إدارية هم في حاجة إليها. العديد من المتضررين عبروا في شهادات صادمة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عن معاناتهم اليومية من جراء هاته الممارسات المغرقة في السلطوية، والتي تحيل إلى مغرب السخرة الذي ظن الجميع أنه قد تم القطع معه منذ سنوات، وتساءلوا بمرارة عن اللامبالاة التي يلاقونها من طرف المسؤولين، وكأنهم مواطنون من الدرجة الرابعة، مؤكدين أنه في حالة لم تتدخل الجهات المسؤولة لرفع هذا الظلم عنهم، فإنه لن يبقى لهم من خيار إلا النزوح الجماعي من مسقط رأسهم نحو مدينة شفشاون !... الخطير في الأمر أنه وعلى الرغم من الكم الهائل للشكايات التي رفعوها لقائد تلمبوط ولوكيل الملك بابتدائية شفشاون، يوثقون فيها ما يتعرضون له من ابتزاز وتهديد ونصب من طرف المشتكى بهما، وعلى الرغم من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتضررون أمام مقر عمالة شفشاون يوم 03 ماي 2103 طالبوا فيها بفتح تحقيق في الموضوع، لكن إلى حدود اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولا تزال ابتزازات المقدم والشيخ متواصلة، بل يتصرفان وكأنهما يحظيان بحصانة من طرف جهات ما، وهو ما يستدعي من الوزيرين حصاد و الرميد المسارعة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن هاته الممارسات الخطيرة، وترتيب المساءلة القانونية في حق كل من ثبت تورطه في توفير الحماية للمشتكى بهما، وأي تأخر عن القيام بذلك لن يزيد إلا من تأجيج الأوضاع بشكل يصعب التحكم في تداعياته.
