نساء «البام» يهاجمن القوانين الانتخابية ويتهمن الحكومة بتهميش الكفاءات النسائية

وجهت رجاء الأزمي، رئيسة منظمة نساء حزب الاصالة والمعاصرة، انتقادات شديدة إلى الحكومة بشأن القوانين الانتخابية، معتبرة إياها تراجعا وضربا للمسار النضالي للحركة النسائية المغربية، وإخلالا علنيا بدستور الفاتح من يوليوز لكونها لا تزال تعتمد نظام التنقيط في تعزيز الحقوق السياسية للنساء.
وأوضحت نساء «البام»، خلال ندوة نظمتها منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة يوم الجمعة الماضي بالرباط، لمناقشة القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية القادمة وموقع النساء فيها، أن عدم تمكين الكفاءات النسائية من حقوقهن الكاملة نابع من إصرار حكومي يتغذى من إيديولوجيات تحصر المرأة في أدوارها الاجتماعية فقط وتكرس الصورة النمطية للمرأة لدى جميع الفاعلين.
وفي حديثها ل«المساء»، أكدت الأزمي على أن الدستور المغربي حث على المناصفة وتساوي الحقوق بين النساء والرجال، لكن الأغلبية الحكومية تتعامل بطريقة شيزوفرينية مع أسمى وثيقة بالبلاد، حيث إن القوانين التنظيمية لا تمكن المرأة من تبوؤ مراكز القرار ولا تساير المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية.
من جهتها، قالت سعيدة عزيزي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إن الرفع من المشاركة النسائية في تسيير الجماعات المحلية الى 27 امرأة غير كاف، وأن هذه المشاريع عبارة عن قرارات فردية غيبت القوى الحقوقية، كما أنها لم تشرك النساء في الأجهزة التي تسهر على مكاتب التصويت والإحصاء. وأكدت على أن نضال الحركة النسائية يقتضي المواجهة على عدة مستويات، أهمها الرفع من تمثيلية النساء داخل المكاتب السياسية للأحزاب، وإيجاد ترسانة قانونية واضحة للدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة.
إلى ذلك، سجل محمد صمود، محام بهيئة الدار البيضاء وعضو بالحزب، أن المؤسسات الفاعلة داخل المجتمع هي المسؤولة عن التأطير السياسي للنساء والرفع من وعيهن لمواجهة كل محاولات الالتفاف حول المكتسبات النسائية.