الحركة النسائية تندد ب'التوجه الانتكاسي' للحكومة

مسيرة وطنية في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 'يديك في يدنا ندافعو على المساواة الديمقراطية' بالأمازيغية والحسانية

كسرت حناجر الحركة النسائية، التي عززها حضور قوي للأمناء العامين لأحزاب المعارضة، صمت شارع محمد الخامس وساحة باب الحد، التي انطلقت منها المسيرة النسائية في العاشرة صباحا من يوم الأحد، الذي تظل فيه مدينة الرباط عادة هادئة.
ورغم أن المشارب السياسية للحركة النسائية حالت دون اندماج المسيرة، إذ فضل كل حزب أو حركة التحرك داخل دائرة خاصة بها، إلا أن شعار "يديك في يدنا، ندافعو على المساواة والديمقراطية"، الذي ردد بكل اللهجات، الدارجة وتشلحيت والريفية والسوسية والحسانية، وحد كل الحركات النسائية في مسيرتهن ليوم 8 مارس.
وأكدت الحركة النسائية، بمختلف مشاربها، أن المسيرة "رسالة من أجل الاحتجاج والاستنكار، أمام أشكال الميز والإقصاء والعنف المسلط على النساء، ومن أجل المطالبة بتفعيل المساواة والحقوق الإنسانية للنساء، وتكريس مبادئها في كل المجالات".
ونددت عضوات "ائتلاف المساواة الديمقراطية"، وعضوات أحزب المعارضة في البرلمان، خاصة الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وكذا النساء السلاليات من مختلف مناطق المغرب، فضلا عن الحركات النسائية الأمازيغية، ب"التوجه الانتكاسي للحكومة، والتراجع عن المكتسبات، التي راكمتها الحركة النسائية".
وشددت جل الفعاليات النسائية، التي استقصت "المغربية" أراءهن، على أن "الحكومة الحالية سجلت نكوصا كبيرا في مجال حقوق المرأة"، معتبرات أنه آن الأوان لتوحد الحركة النسائية صفوفها لمواجهة هذه "الردة"، وأن لهذا "التراجع كلفة باهظة على المسار الديمقراطي للمغرب".
وأكدت الفاعلات أن قضية المرأة مركزية في قلب هذا المسار، وأن توحيد صفوف الحركة النسائية، ضمن ائتلاف ليس ظرفيا أو خاصا بيوم 8 مارس، لكنه "بداية لبرنامج نضالي يستشرف آفاقا نضالية، تحت شعار المساواة".
النساء يحتفلن بعيدهن العالمي بالاحتجاج من أجل المساواة والمناصفة
حميد السموني - غابت الورود في مسيرة الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بينما حضر الغضب والاحتجاج على السياسات الحكومية، التي "تغيب مبدأ المساواة والمناصفة".
هذا ما طبع مسيرة النساء أمس الأحد بالرباط، التي اعتبرها المنظمون تنفيذا لوعيد أعلنته منظمات النسائية، تابعة لأحزاب سياسية، في الأغلبية الحكومية وفي المعارضة، بالإضافة إلى مركزيات نقابية، وجمعيات من المجتمع المدني، بتنظيم مسيرة حاشدة، للمطالبة بعدم المس بالحقوق الدستورية للمرأة.
وبشعار "الحقوق بحال بحال، للنساء والرجال"، انطلقت مسيرة أمس الأحد بالرباط، وآزرها زعماء أحزاب المعارضة، وقيادات في الأغلبية الحكومية، والعديد من الفعاليات السياسية والحقوقية، المدافعة عن المناصفة والمساواة، منوهين بإرادة جلالة الملك الداعمة لحقوق المرأة، مقابل شعارات ركزت على بطء الحكومة في تنزيل وأجرأة الحقوق الدستورية المكفولة قانونا للمرأة.
وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي كان يتقدم المسيرة رفقة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وصلاح الوديع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وقياديين آخرين من حزب الاتحاد الدستوري، وفاعلات جمعويات، إن "المرأة شقيقة الرجل، ولها حقوق كرسها الدستور، وهما معا يتعاونان لخدمة الوطن".
وأضاف شباط، في تصريح ل"المغربية"، قوله "نخرج في هذه المسيرة الحاشدة للدفاع عن المساواة والمناصفة، اللتين لا يعترف بهما رئيس الحكومة"، داعيا الأخير إلى "التقاط الإشارات السياسية من أجل العدول عن إطلاق خطابات استفزازية في حق النساء"، مبرزا أن مؤسسة رئاسة الحكومة "تقتضي من بنكيران أن يعمل على تثمين الدعم الدستوري للمرأة، وليس استنبات بذور التفرقة بين جزء مهم من المجتمع، أي النساء".
وشاطره الرأي إدريس لشكر، الذي أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيبقى دائما مناصرا للمرأة، داعيا رئيس الحكومة إلى التعجيل باعتماد المساواة بين الرجال والنساء في السياسات العامة للحكومة، بتكريس مبدأ المناصفة في الحقوق ومواقع المسؤولية العمومية.
وحرصت لجنة التنسيق الوطنية، المنظمة للتظاهرة، ألا تأخذ المسيرة طابعا حزبيا، إذ منعت على الأحزاب المشاركة والمنظمات والجمعيات رفع شعارات حزبية أو ما يمكن أن يغير من هدف المسيرة.
وانتقدت شعارات المسيرة برامج الحكومة، التي "تعطي الأفضلية للرجال في التعيين في المناصب العليا"، مطالبة بإقرار "المساواة الفعلية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواجهة المد التراجعي، الذي يعتبر تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية".
آراء وجوه حقوقية وحزبية شاركت في المسيرة
* ليلى أنوزلا - إبراهيم شخمان - قالت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن المسيرة رسالة من أجل إيصال صوت المرأة، ولا يمكن أن تكون هناك تراجعات، وسنندد بالتراجعات في المكتسبات، التي حققتها الحركة النسائية، في ظل هذه الحكومة، التي تهين المجتمع المدني، وعوض أن ترعى تطوير العقليات، هناك رئيس حكومة يريد أن يتراجع عن كل المكتسبات، وعلى رأسها حقوق المرأة في العالم.
* * وأكدت أن المسيرة بداية برنامج ينطلق منذ 8 مارس إلى يوم 10 أكتوبر (اليوم الوطني للمرأة المغربية)، والهدف من هذا التحرك هو أن هناك تراجعا كبيرا على مستوى حقوق المرأة، برغم وجود دستور متقدم، مضيفة أن جل المؤشرات تؤكد التراجع المسجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة في حقوق المرأة، وأن هناك مليونا و600 ألف أسرة تعيلها النساء تعيش الهشاشة والفقر، وأن المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة يضع المغرب في الرتبة 133، ضمن 142 دولة في العالم.
* كما سجلت أن العنف ضد النساء مازال يمثل أزيد من 62.8 في المائة، وولوج النساء إلى العدالة يظل من أصعب الأعمال، إضافة لما يصيب النساء السلاليات من ظلم صريح، فيما تبقى المساواة في الأجور بين الرجال والنساء بعيدة المنال، ثم زاوج القاصرات، إن هناك 38 ألف قاصر يقع تزويجهن، وصادقت الحكومة على قانون يجيز تشغيل الطفلات دون سن 18 سنة.
* وخلصت عسولي إلى أن هذا الوضع يواكب استمرار المحاولات المتكررة لفرملة الدينامية الدستورية ورغبة أوساط سياسية في تعطيل أجرأة القوانين التنظيمية، وفرض اختيارات تراجعية تهدد المسارات الحقوقية، وتكرس خطابات تتضمن الهجوم على النساء في مواقع مختلفة، وداخل المؤسسات الدستورية.
* * ميلودة حازب (حزب الأصالة والمعاصرة)
* * مسيرة هذه السنة تتميز بأشكال كثيرة، وتحمل رسائل كثيرة، أمام ما يلاحظ من بطء في تدبير كل الأمور التي تتعلق بالقضية النسائية، وما يسجل من بطء في تنزيل مقتضيات الدستور، ومن تغييب القوانين الأساسية التي تحمي المرأة في المجتمع، ومن تردي للخطاب السياسي، خاصة ما يوجه للحركة النسائية.
* كل هذه الأمور توحي أن هناك قناعة خاصة تتحكم في هذه الحكومة، وتريد تغيير توجه الدولة وكذا اختياراتها، من تبني الديمقراطية والمساواة والحداثة والحقوق بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، إلى شيء آخر لا نفهمه. ونحن هنا كي نثير انتباه كل الفاعلين بأن حقوق المرأة تهدر وتغتصب، وعلى كل الفاعلين أن يتحدوا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
* * والمسيرة نقطة انطلاق لمرحلة معينة، لأننا انتظرنا ثلاث سنوات وأعطينا الفرصة للحكومة، لكنها لم تلتقط ولا إشارة من الحركات النسائية، وهي تحرق الحركات النسائية وتحرق المرأة بشكل عام، وتستصغر مجهودات المرأة.
* * نزهة الصقلي (حزب التقدم والاشتراكية)
* * مشاركتي في المسيرة من أجل المطالبة بعدم توقيف قطار تقدم الحقوق النسائية، ونحن حركة ديمقراطية ونسائية، استثمرنا نضالات قوية وعقودا من الزمن من النضالات من أجل أن تكون مساواة ومناصفة وحماية النساء من العنف. وعندما رأينا أن الدستور أصبح ينص على هذه المقتضيات اطمأنا، لكن منذ عهد الحكومة وهذا الملف يراوح مكانه، وليس هناك تقدم على مستوى حقوق النساء، فضلا عن غياب نية لدى هذه الحكومة من أجل تحقيق المناصفة أو المساواة. ونطالب الحكومة بأن تولي كل الاهتمام لحقوق النساء وللمساواة، والشروع في العمل من أجل ضمان المرأة لحقوقها.
* وحزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، وهذا شأن لا يهمه وحده، ونناضل من أجل قضية المرأة سواء كنا في الحكومة أو خارجها، فهذه مواقف مبدئية لا يمكن أن نتخلى عنها.
* * * خديجة القرياني (المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي)
* * محطة أساسية نبرز فيها أن المكاسب وحقوق النساء يخصها مزيد من الدعم ومزيد من النضال. وفي خضم ما تعرفه هذه الحقوق من انتكاسات نطالب بتفعيل كل مضامين الدستور، خاصة الفصل 19 المتعلق بالمساواة والمناصفة، باعتبار أن النساء لهن حقوق مثل حقوق الرجال. وهذا اليوم ليس يوما احتفاليا فقط، بقدر ما هو يوم للمطالب والنضال من النهوض بأوضاع المرأة كاملة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، أو السياسي أو الحقوقي. وما نلاحظه اليوم هو أن الحكومة تعتبر قضايا النساء ملفات من أجل الترف، بينما هي أساسية من أجل التنمية ومن أجل إرساء دولة الحق والقانون ومن أجل الحداثة.
* * في الاتحاد الاشتراكي، لا يمكن الحديث عما بعد المسيرة على اعتبار نضاله الدائم من أجل قضايا المرأة، كما يسجل ما فعل الاتحاد والحركة الاتحادية بالنسبة للمرأة، إذ أرسى قواعد الديمقراطية والحداثة مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ولم يكن يتخذ مسألة النساء قضية موسمية، أو مسألة احتفال فقط، بقدر ما شكلت شأنا حزبيا وأهمية كبرى في كل أوراقه وكل مؤتمراته. كما كان أول حزب وضع قطاعا نسائيا.
* * ++++++++++++++++
* أمينة بوعياش: يجب تفعيل ال