التمس المستشار محمد طريبش، المنتمي إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة، من الحكومة تطبيق دورية الوزارة الأولى الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 1998 على عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والثانية الصادرة يوم 22 أبريل 2008 على عهد حكومة عباس الفاسي، المتعلقتين بإلزامية استعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والتي تنص على استعمال الإدارة العربية كلغة رسمية في الوثائق والمذكرات والمراسلات والمحاضر والعقود والتقارير والاجتماعات. وقال طريبش، الذي كان يتحدث مساء أول أمس بمجلس المستشارين، إنه في جميع الحضارات، تشكل اللغة وعاء يعبر عن مشاعر وأحاسيس وثقافة الأمة ووجدانها، بل وأفكارها التي تساهم في نشدان التنمية، والمساهمة عالميا في التقدم. وأوضح طريبش أن الإدارات العمومية تخرق الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، حيث تخاطب المواطنين بلغة أجنبية، وتحرر المراسلات بنفس اللغة، كما تقوم بنفس الأمر مع باقي الإدارات، مؤكدا أن البعض يخطأ حينما يهمش اللغة العربية، مشيرا إلى أنها لغة أممية معترف بها خلافا للغات دول أخرى متقدمة صناعيا، مضيفا أن العربية تعد أم اللغات لكونها تفهم كما تقرأ، عكس لغات أخرى. ومن جهته، أشار محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، إلى أن الاهتمام المتزايد باللغة العربية ينم عن حظوتها بين باقي اللغات، وقال بهذا الخصوص «إن ذلك يعبر عن مدى احترامنا للعربية، باستعمالها في محيطنا الإداري كأداة للتواصل والتعامل، خصوصا وأنها تشكل عنوانا للهوية الوطنية ورمزا من رموز الحضارة المغربية والعربية، خاصة وأنها لغة القرآن الكريم، كما أنها تعتبر اللغة الرسمية للبلاد كما هو وارد في الدستور المغربي». وأكد عبو أن الحكومة أخذت على عاتقها التزاما «بالرفع من شأن اللغة العربية في الإدارات العمومية»، دون التفريط في تعددية المغرب اللغوية والثقافية والحضارية، من خلال الاهتمام بالأمازيغية بما يليق بها، كما جاء ذلك في التصريح الحكومي. وذكر عبو بمنشوري اليوسفي والفاسي، لتجاوز ما وصفه الاختلالات التي أدت إلى عدم التواصل باللغة العربية في المرافق العمومية، مضيفا أن وزارة تحديث القطاعات العامة عملت على إيجاد الأرضية اللازمة، والسبل الكفيلة بغية دعم التواصل باللغة العربية بين الإدارات والمتعاملين معها، «حيث تم إنجاز معجم للمصطلحات الإدارية الأكثر تداولا في الإدارة، والذي تم تعميمه على مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، سعيا منها إلى وضع إطار معجمي موحد، ومحين يحمل اسم «المعين» ، والذي يشكل ثمرة تعاون وتنسيق بين الوزارة ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب»، مؤكدا توزيع دلائل في مجال التسيير والتدبير الإداري باللغة العربية ك»دليل تسيير الموارد البشرية» و«دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا» و«مصنف المناشير الإدارية». وقال عبو «إن وزارة تحديث القطاعات العامة في دعمها للجانب التكنولوجي، أنجزت مشروع الواجهة الإلكترونية للبحث في الانترنيت والأنترانيت، يمكن من القيام بالبحث في صفحات موقع الويب باللغة العربية».
