استمرار تحرير المراسلات الإدارية بالفرنسية

رغم منشور الوزير الأول عباس الفاسي الصادر في 22 أبريل 2008 الداعي إلى استعمال اللغة العربية في مراسلات الوزارات، وقع الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة عز الدين الدويري في 6 يونيو الجاري على مذكرة صادرة عن مديرية الموارد والتعاون والتواصل، وموجهة للمفتش العام ومديري ومديرات الوزارة محررة باللغة الفرنسية حول اعتماد برنامج معلوماتي داخلي لتدبير والبحث عن الوثائق. وكان الوزير الأول قد وجه مرسوما في أبريل الماضي إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين يذكرهم بإلزامية استعمال اللغة العربية في مراسلاتهم الداخلية، وتواصلهم مع المواطنين سعيا إلى تقريب الإدارة وتسهيل التعامل والتواصل معهم. وسبق للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي أن وجه منشورا في 11 دجنبر سنة 1998 مكتوب بالصيغة نفسها التي كتب بها منشور عباس الفاسي، وقال فيه إن الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع معاملاتها، سواء فيما بينها أو مع المواطنين. جدير بالذكر أن الميزانية المرصودة للتعريب الإداري تقلصت بشكل كبير بين بداية استقلال المغرب والآن، وتشير مصادر مطلعة أن المبلغ المرصود حاليا يصرف كحوافز لبعض الموظفين دون وضوح وشفافية في مسطرة الصرف، كما أن الوزير السابق محمد بوسعيد كان قد ألغى القسم المختص بالتعريب الإداري، وهي خطوات ـ إلى جانب آخر، تصب في اتجاه تقليص حضور اللغة العربية في أجهزة الإدارة العمومية.