إضراب وطني لمدة 48 ساعة في قطاع الماء الصالح للشرب ، ونقابة المحافظة العقارية تحتج على ظروف العمل بالوكالة

تخوض الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء والخميس 12 و 13 نونبر 2014 من أجل فتح حوار عاجل للملف المطلبي، وإشراكها في كل ما يدبر في هاته المرحلة الانتقالية للقطاع، إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا .
ويأتي الاضراب العام تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، ضمانا للحفاظ على عمومية القطاع وعلى منشآته وعقاراته وخدماته، ومن أجل الماء للجميع وإبقائه خدمة اجتماعية.
كما طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بوقف كل المخططات الرامية الى المس بمستقبل القطاع وبمصير ومستقبل المستخدمين، وفي مقدمتهم العاملون بمجالي التوزيع والتسويق بجهة اكادير والبيضاء وغيرهما، وتفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الادارية والاجتماعية، ولجن حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين ورؤساء المراكز، وحذف السلالم الدنيا وغيرهم والاسراع بتلبية مطالبها العادلة.
وطالبت الجامعة الوطنية بالتعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج وزيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية، والرفع من بعض المنح وملاءمة أوضاع المستخدمين بقطاع الماء في هاته المرحلة الانتقالية على كافة المستويات على غرار ما يتم ملاءمته بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية بالمكتب في مرحلة التجميع الحالية، ووقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والاداري،
وفي الأخير طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بالعمل الجاد من أجل إدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد، والاستفادة منها بأثر رجعي لكافة العاملين بقطاع  الماء.
من جهة أخرى نددت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي، وحملتها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي واستنكرت أساليبها في التهرب من معالجة الملفات المجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية  وكمثال الإصلاح المقياسي لمنظومة التقاعد الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت..
كما نددت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في مؤتمرها السادس تحت شعار :» جميعا من أجل عمل نقابي وحدوي ديمقراطي مستقل منفتح ومتجدد للدفاع عن مستخدمات ومستخدمي الوكالة ، بضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، وطالبت إدارة الوكالة بالزيادة في الأجور للتخفيف من آثارها السلبية على المستخدمين.
واحتجت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية على تدهور ظروف العمل بالوكالة، وعلى نهجها سياسة غض الطرف عن الفساد والرشوة المتفشيين داخلها في ما يتعلق بالملفات الكبرى . وطالبت بفتح تحقيق في ملفات الصفقات العمومية المشبوهة. وحيت المعركة البطولية التي قام بها مستخدمو ومستخدمات الوكالة بقيادة النقابة الوطنية من أجل الكرامة سنة 2011 والتي أسفرت عن مكاسب مهمة باتفاق 15 يونيو 2011. كنا تعتبر الاهتمام بالموارد البشرية والتحسين المستمر لأوضاعها المادية والمعنوية والمهنية وتحفيزها، هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الوكالة الوطنية وتحديث أساليب عملها.
وطالبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية ، باعتماد الكفاءة والنزاهة و بإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب المسؤولية بالقطاعات العمومية وبالوكالة خصوصا. واعتبرت نسبة تمثيلية النساء بها الأضعف وطنيا على الرغم من الكفاءات العالية التي تزخر بها، وكذا بسن قانون عصري وديموقراطي للتعاضديات من أجل تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمستخدمين وعموم الموظفين.