يلتقي اليوم ممثلون عن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في اجتماع هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، من أجل تعميق النقاش حول مجموعة من الاقتراحات المقدمة من طرف المنعشين العقاريين، بشأن تبسيط مساطر حصول المغاربة على قروض للسكن وتمويل السكن الاجتماعي، ما يمكن من تجاوز الأزمة التي يعيشها القطاع منذ أشهر عديدة. ويأتي الاجتماع تكملة للاجتماع الذي ترأسه بشكل مشترك، الأربعاء الماضي، كل من محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بحضور مجموعة من الفاعلين في مجال التمويل البنكي وإنتاج السكن، وكان الهدف منه مناقشة تحسين كيفية منح القروض البنكية خاصة ما يتعلق بنسب الفائدة، ومدة القرض، ونسب التمويل، فضلا عن تحسين أداء صندوق ضمان السكن وتبسيط المساطر الإدارية وأثرها على كلفة القرض. وقال يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في تصريح استقته «المساء»، «إن الهدف من اجتماع اليوم هو تدارس عدد من النقاط التي خلص إليها اجتماع الأسبوع الماضي، وخاصة تبسيط مساطر حصول المواطنين على القروض وكان طلبنا أن تساهم البنوك في تمويل عمليات الاقتناء بشكل أكبر، إذ لاحظنا أنه منذ قرابة سنة ونصف تراجع عدد القروض الممنوحة مع تشديد الشروط في ما يخص مساطر الحصول على قرض، وصارت البنوك تشترط عددا من الأمور لم تكن تفرضها في السابق خاصة واليوم لم تعد نسبة القرض تتجاوز 70 في المائة في أحسن الأحوال عكس السابق، حيث كان بالإمكان للراغب في القرض الحصول على تمويل يصل إلى 100 في المائة من مبلغ العقار، ومعروف أن المغاربة لا يملكون القدرة للتوفير، ثم شرحنا لهم موقفنا بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الخارج والذين يعيشون العديد من المشاكل بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو ما دفع البنوك إلى تعقيد المساطر الخاصة بهم خاصة فرض تقديمهم لعقود العمل غير المحددة، ومعروف أن فئات كبيرة من العمال في الخارج تشتغل في الأسواق وفي مهن غير منظمة ولديهم مدخول لكن لا يمكن تبريره بالوثائق، وللأسف صارت البنوك تتعامل مع هذه الفئة بشكل جماعي وليس حسب كل حالة منفردة». على صعيد متصل قال بنمنصور، «إن الاجتماع الأخير كان مناسبة لفتح النقاش مرة أخرى بخصوص الصعوبات التي تصادف تمويل السكن الاجتماعي، وإن مجموعتين بنكيتين فقط تواصلان منح قروض في إطار ضمان السكن «فوكاريم» و»فوكالوج»، وباقي البنوك رفعت يدها على هذه القروض، وهذا يخلق مشكلا حقيقيا لأن ثلثي القروض التي يطلبها المغاربة توجه للسكن الاجتماعي، وأضاف أن من بين النقاط التي يتم تدارسها ما يتعلق بنسب الفائدة، خاصة أن بنك المغرب خفض في مناسبتين متتاليتين نسبة الفائدة المرجعي دون أن تواكب البنوك هذا التخفيض، كما ناقشنا نقطة تتعلق بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها الزبناء على القروض وهي مسألة ينفرد بها المغرب دون باقي الدول». وينتظر أن يشكل الاجتماع المقرر اليوم والخلاصات التي سيخرج بها أرضية لاتفاق مقبل سيتم توقيعه لاحقا بين المنعشين وجمعية مهنيي البنوك، وفي هذا الصدد يقول رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين «إن هناك تجاوبا من طرف البنوك مع مقترحاتنا، واجتماع اليوم هو فرصة لإضفاء صفة رسمية على نقاشاتنا، في أفق تنظيم اجتماع لاحق سيفرز اتفاقا نهائيا تحت إشراف وزارتي المالية المعنية بالملف أيضا».
