تقرر تشكيل هذه اللجنة خلال اجتماع نظم الجمعة الماضي بالرباط، وتتكون من الكتاب العامين لوزارات الداخلية، والسكنى وسياسة المدينة، والاقتصاد والمالية، والتعمير وإعداد التراب الوطني، وممثلين عن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. وستعمل اللجنة على دراسة مختلف الملفات المطروحة واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، بما يمكن من إعطاء دفعة قوية للاستثمار، وبما يسهم في تنفيذ السياسة الحكومية في هذا المجال، الهادفة أساسا إلى تقوية وتنويع العرض السكني، وتحسين ظروف السكن للفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود. وحسب بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة، ترأس الاجتماع وزراء السكنى وسياسة المدينة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والتعمير وإعداد التراب الوطني، وحضره رئيس وأعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وتدارس السبل الكفيلة بإعطاء دينامية جديدة لقطاع العقار والنهوض به، والصيغ التي تمكن السلطات العمومية من مصاحبة المهنيين ودعم تدخلاتهم في مجال الاستثمار العقاري، خاصة ما يتعلق بإنتاج وتسويق السكن الاجتماعي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والإسهام في مشاريع القضاء على السكن غير اللائق. وأضاف البلاغ أن الاجتماع شكل فرصة للتداول بشأن أهم القضايا التي تستأثر باهتمام السلطات العمومية والمهنيين، خاصة مسألة تمويل القطاع، من خلال تدارس التدابير الكفيلة بإنعاش الطلب وتقوية العرض السكني، والإجراءات الاستعجالية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات العقارية عبر المصاحبة الفعالة للقطاع البنكي على صعيد التمويل وتعبئة السيولة اللازمة. واعتبر البلاغ أن الانكباب على هذه القضايا سيتيح لهذا "القطاع الحيوي مواصلة الاضطلاع بدوره الأساس كقاطرة للاقتصاد الوطني" في مجال الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف السكن. وأضاف البلاغ أن الاجتماع بحث السبل الناجعة لتعبئة المخزون السكني، الذي يضم آلاف الوحدات الجاهزة وغير المستعملة، مع التركيز على ضرورة النهوض بقطاع الكراء والتحفيز على الاستثمار في هذا المجال، عبر مجموعة من التدابير والإجراءات المصاحبة، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الاستثمارات العمومية والخاصة في هذا المجال. كما تطرق المشاركون في الاجتماع، يضيف بلاغ وزارة السكنى وسياسة المدينة، للسبل الكفيلة بتقوية العرض السكني، عبر تحقيق انخراط أكبر للمنعشين العقاريين في إنجاز مشاريع سكن الطبقة المتوسطة، وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى التمويل، بجعل البنوك تنخرط بكيفية أقوى في هذا المجال، وتوفر الضمانات المطلوبة لتوسيع الاستفادة من قروض السكن، خاصة "فوكاريم" و"فوكالوج"، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم الرخص والوثائق الإدارية وتقليص آجالها، خاصة بالتطبيق السليم للمقتضيات الجديدة الواردة في الضابط العام للبناء، والحرص على ضمان مواصفات وشروط الجودة والاستدامة، والرقي بالمشهد الحضري.
