تعبئة جميع الفاعلين لتسريع وتيرة نمو قطاع الإسكان

أجمع عدد من أعضاء الحكومة، على أن المغرب عازم على النهوض بقطاع السكن، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، والمواكبة الاجتماعية للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، من برامج إعادة الإسكان، وضمان استمرارية وتمويل السكن بالمملكة المغربية.
من حفل التوقيع (كرتوش)
وأضافوا أنه، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتنمية السكن الاجتماعي، تعمل الدولة بكافة مكوناتها على دعم المواطنين في حصولهم على سكن لائق، مبرزين أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات التطوعية لدعم السكان المستهدفين بالسكن الاجتماعي، وإعطاء حركية للقطاع من أجل الحصول على سكن.
وأبرز صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خلال مراسيم التوقيع على تعديلات تهم الاتفاقيات المتعلقة بصندوق التأمين العقاري من أجل الولوج للسكن "ضمان السكن"، التي جرت، يوم الأربعاء المنصرم، بالرباط، تعبئة جميع المتدخلين، على المستويين المركزي والجهوي، من أجل النهوض بقطاع السكن، الذي يشكل قاطرة فعلية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالمغرب، مبرزا أنه بعد حلقات نقاش، توصلت الحكومة إلى أن الحل يقتضي تعديل الاتفاقيات المتعلقة بصندوق التأمين العقاري من أجل الولوج للسكن" ضمان السكن".
وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى ملاءمة الاتفاقيات المتعلقة بصندوق "ضمان السكن"، مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2010، خصوصا من خلال رفع سقف تكلفة السكن المؤهل لضمانة فوكاريم من 200 ألف درهم إلى 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن "النجاح الذي عرفه الصندوق "ضمان السكن" يرجع بالأساس إلى تبني النظام البنكي لمنتوجات الضمان، التي يعرضها الصندوق، وكذا جودة حكامة هذا الأخير ودينامية تسييره، الشيء الذي مكن الصندوق من التأقلم المسترسل مع تحولات محيطه وتلبية متطلبات مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وأشار إلى أن صندوق "ضمان السكن"، الذي دخل العمل به ابتداء من أبريل 2009، يعد نتيجة لدمج صندوقي الضمان فوكاريم وفوكالوج، ليجري توسيع مجال تدخله ليشمل الفئات الوسطى العاملة بالقطاعين الخاص والعام، وكذا المغاربة القاطنين بالخارج، موضحا أن ضمانة فوكالوج تمكن مختلف الفئات المستهدفة من الولوج لتمويلات بنكية لبناء أو اقتناء سكن تصل قيمته إلى حدود 800 ألف درهم .
وأوضح أن مستوى القروض المعلقة الأداء المضمونة من طرف صندوق" ضمان السكن" يظل مقبولا، مشيرا إلى أن القروض المضمونة من طرف فوكاريم تعد تمويلات خاصة، تترتب عنها التزامات شخصية وتعاقدية من طرف الأسر المعنية تجاه مؤسسات الائتمان، كما أن تسديد مستحقات القروض من طرف المقترضين يمكن من تمويل قروض جديدة، وبذلك فإن احترام الالتزامات المتعلقة بالقرض هو ضمانة لاستمرارية آلية التمويل في مجملها.
وبعد أن أكد أن مجموع المستفيدين من ضمانة فوكاريم بلغ أزيد من 155 ألف أسرة، موزعة على حوالي 150 مدينة بمختلف الجهات، أو ما يمثل مجموع قروض يناهز 8 ملايير درهم، دعا مختلف الجهات المتدخلة في إعداد وإنجاز أو تمويل برامج السكن إلى توحيد الجهود، وتوطيدها، من أجل النهوض بقطاع السكن، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، والمواكبة الاجتماعية للأسر المستفيدة من برامج إعادة الإسكان وضمان استمرارية تمويل السكن بالمغرب.
ومن جانبه قال توفيق أحمد حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، إن هذه الاتفاقية موجهة للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، بالنظر إلى أن الدولة تلتزم بتقديم ضمانات للبنوك من أجل إقراض مبلغ 250 ألف درهم للمستفيدين، بغية اقتناء سكن اجتماعي، داعيا البنوك إلى "مساندة المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، الذين يلجون مجال الإنعاش العقاري لأول مرة".
وأعلن أن مجموع القروض، التي منحتها البنوك لفائدة المستفيدين من السكن الاجتماعي لم تتعد 55 ألف قرض فقط إلى حد الآن" وهو رقم يبقى دون معنى"، بالنظر إلى حاجيات السكن السنوية التي تصل إلى 70 ألف سنة".
ومن جانبه، أعلن سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، أن الدولة تعتزم إلغاء " المخاطر الإدارية"، التي تعيق نمو قطاع السكن، ليطمئن البنوك، التي لم تخف تخوفها من هذه "النقطة الحساسة".
وأوضح حصار أن تراخيص البناء ستمنح في آجال محددة وقصيرة مع احترام دفتر التحملات، واعدا المنعشين العقاريين، خصوصا الصغار والمتوسطين، بأنه خلال شهر سيجري تسريع وتيرة إنجاز مخططات التهيئة العمرانية بمختلف جهات المملكة.
وشدد حصار، الذي سيقوم إلى جانب حجيرة بجولة ميدانية لمختلف الجهات، للحث على تسريع وتيرة نمو قطاع السكن، على الإرادة الملكية السامية، التي ما فتئت تركز على إعطاء بعد جهوي للمشاريع التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الإسكان، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الولاة على الصعيد الوطني، في إطار اللجان، التي تسهر على متابعة مشاريع السكن الاجتماعي.
ووقعت تعديلات الاتفاقيات المتعلقة بصندوق التأمين العقاري من أجل الولوج للسكن "ضمان السكن"، بحضور صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وتوفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وسعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، ومحمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وحسين عيتاوي، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، بالإضافة إلى رؤساء بنوك، الاتفاقيات المتعلقة بصندوق التأمين العقاري من أجل الولوج للسكن "ضمان السكن".
وجرى التوقيع على تعديل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الدولة وصندوق الضمان المركزي، المتعلقة بصندوق "ضمان السكن"، وكذا على تعديلات اتفاقيات التعاون الموقعة بين البنوك وصندوق الضمان المركزي المتعلقة بنفس الصندوق.