الأشخاص المعاقون يخلدون يومهم العالمي بالدعوة إلى تغيير النظرة إليهم

أجمع مشاركون خلال ندوة نظمها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على ضرورة إشراك المعاقين ومن يمثلهم سواء تعلق الأمر بأسرهم أو الجمعيات التي ينتمون إليها في مختلف المبادرات التي تقوم بها جميع القطاعات الحكومية، وعلى إدماج مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البرامج التنموية الوطنية وبرامج التعاون الدولي، وتكييف مقتضيات الاتفاقية الدولية مع القوانين الوطنية.
ودعا المشاركون خلال الندوة، التي نظمها التحالف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين الذي يصادف ثالث دجنبر من كل سنة، جميع مكونات المجتمع إلى تغيير النظرة الإحسانية والخيرية لفئة مجتمعية يصل تعدادها إلى مليوني مواطن، والعمل على تبني استراتيجية إدماجية لا تنظر إلى ذوي الإعاقة بأنهم استثناء، بل انطلاقا من كونهم كاملي الحقوق في الاستفادة من فرص الإدماج على جميع الأصعدة، مؤكدين على أن النظرة الإقصائية لهذه الفئة جعلت معظم أفرادها يكونون ضحية الفقر والتهميش.
ويمثل الأشخاص في وضعية إعاقة 10 بالمائة من ساكنة العالم، وحسب البحث الوطني حول الإعاقة الذي أجري في سنة 2004 فإن 25 من الأسر المغربية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بمشكل الإعاقة.
وأعاب أحد المتدخلين بالندوة على بعض القطاعات الحكومية تقصيرها في مقاربتها لهذه الفئة المجتمعية، مسيقا كمثال على ذلك القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، والذي لم يتضمن أية إشارة إلى المعاقين.
ويرى عبد المجيد المكني، الكاتب العام للتحالف من أجل الأشخاص في وضعية إعاقة، في تصريح ل«المساء»، أن اللقاء يعتبر فرصة لمراجعة الذات وقراءة ما تم إنجازه طيلة هذه السنة، بالموازاة مع تحرك المنتظم الدولي في هذا الإطار، حيث اقترحت الأمم المتحدة محورين أساسيين كخطة عمل؛ يتعلق الأول منهما بكيفية الخروج من الفقر والهشاشة التي تعيشها هذه الشريحة من المجتمع، على اعتبار أنهم يعدون من أفقر الناس، بينما الموضوع الثاني يخص التأهيل المجتمعي الذي ينبغي أن يشارك فيه ويستفيد منه جميع أفراد المجتمع من مؤسسات رسمية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك ممثلو الأشخاص ذوي إعاقة، يقول المكني، لتمكين هؤلاء من فرص الاندماج ومن كل إمكانيات الولوج في مختلف المجالات، والتمتع بحياة كريمة وعدم إقصائهم من الحياة اليومية، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، والتي تقضي أيضا بضرورة وجود تنمية مجتمعية شاملة تدمج المعاقين ولا تقصيهم.
وأسس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2005 من طرف خمس جمعيات، ليصبح اليوم يتألف من 43 جمعية ومنظمة للأشخاص في وضعية إعاقة، يمثلون مختلف أنواع الإعاقات ومختلف الجهات المغربية، ويهدف التحالف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكامل الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها لهم التشريعات الدولية والقوانين الوطنية. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق أول اتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص المعاقين، في 3 دجنبر سنة 2006، والتي يعتبر المغرب من الدول الأولى التي وقعت عليها وهو الآن في مرحلة التصديق عليها.
وبموجب هذه الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بضمان وتعزيز التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، لهذه الفئة التي يصل عدد الأشخاص المنتمين إليها إلى 650 مليون شخص بجميع بلدان العالم.