آلية إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

دعا المشاركون في الندوة الدولية حول تفعيل اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يوم الخميس بالرباط, إلى إحداث آلية تتمتع بالاستقلالية وتمثل جميع الشركاء, لاسيما المجتمع المدني المتخصص والأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء, من أجل إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية الدولية على المستوى الوطني.
وأكدوا, في الجلسة الختامية للندوة, على ضرورة أن تتوفر هذه الآلية على اختصاصات حقيقية, وأن تشمل اهتماماتهما جميع أنواع الإعاقة, وأن يعتمد أسلوب التشاور الواسع في تأسيسها, فضلا عن إحداث آلية للرصد والتتبع ذات امتدادات جهوية ومحلية.
ودعوا أيضا إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة, وإدماج المجهودات والبرامج المعتمدة لصالح هذه الفئة في إطار خطط عمل شاملة وموحدة وتعزيزها لترقى لمستوى التزامات البلاد بعد أن صادقت على الاتفاقية.
من جهة أخرى, أشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز قدرات المجتمع المدني في عمله من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, إلى جانب إدماج مقاربة النوع بالنسبة لهذه الفئة في كافة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما شددوا على المسؤولية التي تقع على عاتق جميع الفاعلين من أجل تغيير النظرة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
وسجل المشاركون في الندوة كذلك ارتياحهم لقرار وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إحداث هيئة حكومية داخلية للتنسيق وتتبع وتنفيذ وتطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
وتميزت هذه الندوة, التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المنظمة الدولية (أنديكاب أنترناسيونال), بتقديم تجارب بعض البلدان في إعمال هذه الاتفاقية.
وشكلت مناسبة لتقييم المبادرات الوطنية المتخذة من أجل حماية حقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب مقارنة مع المقتضيات المعيارية للاتفاقية.
يذكر أن المغرب وقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في30 مارس2007 وصادق عليها وعلى البروتوكول الملحق بها يوم8 أبريل 2009.