رغم أن فريق الدفاع الجديدي يخوض تحت إشراف مدربه جمال السلامي تحضيرات هادئة استعدادا للموسم المقبل، إلا أنه على مستوى المكتب المسير يبدو أن هناك نارا تحت الرماد، خصوصا أن الجمع العام المقبل الذي سيعقده الفريق يوم 17 غشت المقبل، سيكون انتخابيا، بعد أن انتهت ولاية المكتب المسير الحالي الذي يقوده سعيد قابيل. إحدى أكبر المشاكل التي جرت الفريق الدكالي إلى الخلف خلال ولاية المكتب المسير الحالي، هي سياسة جبر الخواطر، والتوازنات، وعدم إمساك الرئيس بزمام الأمور بشكل فعلي، الأمر الذي فتح الباب أمام الكثير من الممارسات التي أساءت للفريق، فضلا عن هدر الجهد والزمن في حل خلافات صبيانية وتافهة، دون أن يتم التفرغ لتطوير مستوى الفريق وهيكلة إدارته وتحويله من فريق ينشط البطولة، إلى فريق بشخصية قوية. لقد تحول المكتب المسير للدفاع الجديدي إلى ملحقة سياسية، لمن ينامون ويستيقظون على وقع الانتخابات، حتى أصبحت اجتماعات الفريق شبيهة باجتماعات المجلس الحضري، لذلك، بدل أن يمضي الفريق إلى الأمام وجد نفسه يراوح مكانه، وقد فرط في الكثير من مكتسباته. ولأن هم كثيرين داخل المكتب المسير للدفاع الجديدي هو الالتصاق بالكراسي، والحفاظ على المواقع، فإنه لم يكن غريبا أن عددا كبيرا من مسيري الفريق الحاليين اختفوا عن الأنظار مع بدء الاستعداد للموسم المقبل، لكن ما أن تمت الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب المسير لمناقشة الجمع العام وموعده، حتى حضر الجميع، بل إن هناك من لم يخجل وهو يطالب بتأجيل موعد الجمع العام إلى ما بعد الانتخابات الجماعية المقررة في رابع شتنبر المقبل، دون أن يكشف هؤلاء علاقة الانتخابات بالجمع العام للفريق، مع أنه لو كانت مصلحة الفريق هي العليا لتمت الدعوة إلى عقد الجمع العام مبكرا، حتى يكون للمكتب المسير المقبل الوقت الكافي لوضع خارطة طريقه وتصحيح الاختلالات وعرض برنامج عمله. ثمة مظاهر اختلال كبيرة في تسيير الدفاع الجديدي، فالمكتب المسير هجين، إذ يغيب عنه التجانس وتغلب على بعض أفراده سياسة «شد ليا نقطع ليك»، ولذلك، من الضروري اليوم أن يتم انتخاب رئيس جديد لديه القدرة على اتخاذ القرار وحسم الأمور، دون أن يظل رهينة لأعضاء بعينهم يحركونه بالطريقة التي يريدون، ووفق ما تمليه عليهم مصالحهم، وليس مصلحة الفريق، كما أنه من الضروري القطع مع محترفي الانتخابات الذين يريدون توظيف الفريق لحساباتهم الخاصة. ممارسة السياسة ليست عيبا أو جريمة، لكن هناك فرقا بين سياسي يوظف موقعه لخدمة الفريق، وسياسي يقوم بنقيض ذلك تماما.. لقد عانى الدفاع الجديدي في السنوات الأخيرة من نقص في الموارد المالية، بل إن هذا النقص ضيع أشياء كثيرة على الفريق، لذلك، على من يريد تسلم مسؤولية رئاسة الفريق أن يضع تصورا بخصوص الموارد المالية، وكيف سيجلب موارد إضافية للفريق، هذا ناهيك عن ضرورة ترشيد النفقات، ووضع أهداف واضحة ومعقولة، هذا دون الحديث عن ضرورة إشراك السلطات في مشروع الفريق، حتى يكون لها حضور إيجابي، وتساهم في جلب موارد مالية قارة للفريق، أما الأهم من كل هذا فهو أن يدرك المسؤولون وبعض أشباه المسؤولين أن مصلحة الفريق يجب أن تكون هي الأهم..