الصاقل: الشركة المسيرة لن تكون حرة في تحديد سعر تذكرة التراموي

إطلاق طلب عروض لاختيار الشركة المُسيرة لتراموي الرباط وسلا

دخل مشروع التراموي بين الرباط وسلا مرحلة العد التنازلي قبل انتهاء أشغال البنية التحتية والفوقية وبدء مرحلة الاستغلال، فقد أطلقت شركة التراموي قبل أيام طلب عروض في وسائل الإعلام لانتقاء الشركة التي ستشغل خطي التراموي على طول 19.5 كلم في المجموع، وسينتهي الخطان عند مستشفى مولاي يوسف ومدينة العرفان الجامعية في مدينة الرباط وعند حي كريمة والمحطة الطرقية في مدينة سلا.
وأوضح الصاقل المغاري المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ل «المساء» أن أشغال البنية التحتية والشبكات المتصلة بها ستنتهي في يوليوز أو غشت 2010، على أن يشرع في تشغيل التراموي في دجنبر من العام المقبل، وأشار المغاري إلى أن الشركة التي سيؤول إليها تسيير المشروع تجاريا لن تكون حرة في تحديد أسعار ركوب التراموي، لأن الحكومة لها صلاحيات تقنين هذه الأسعار، مضيفا أن ثمن التذكرة لن يكون بالغالي ولا بالرخيص، وسيتم البحث عن سعر تضمن به الشركة التوازن المالي الضروري لاستمرارية المشروع، وليس الربح المادي.
وفي موضوع ذي صلة، وقعت صباح يوم الجمعة الماضي بمقر وزارة الاقتصاد والمالية على اتفاقية بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوربي، ويمنحها بموجبها الاتحاد تمويلا لمشروع التراموي مقداره 91 مليون درهم في إطار ميكانيزم تسهيل الاستثمار في دول الجوار، 55 مليون عبارة عن تمويل مشترك للمشروع في حد ذاته، و33 مليون عبارة عن دعم تقني. وقد صرح رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في المغرب «إنيكو لاندابورو» أن الاتحاد اختار دعم هذا المشروع ماديا لأنه لا سبيل لرفع تنافسية الاقتصاد المغربي دون توفير البنيات التحتية الضرورية، ومشروع التراموي يكتسي أهميته في كونه وسيلة للنقل الجماعي تجمع بين تقديم خدمة نقل جيدة لمواطني الرباط وسلا، وبين المحافظة على البيئة من خلال التقليل من الانبعاثات الغازية.
وينضاف التمويل الجديد إلى قرضين آخرين حصل عليهما المغرب لتمويل مشروع التراموي من لدن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار، وحسب بطاقة تقنية حول الاتفاقية الموقعة، فإن ميكانيزم تسهيل الاستثمار في دول الجوار يندرج ضمن سياسة الجوار التي أقرها الاتحاد الأوربي، ويرمي إلى دعم المشاريع الاستثمارية الطموحة لدى بلدان حوض المتوسط في مجالات النقل والطاقة والبيئة، وهي منحة مكملة للقروض التي تمنحها المؤسسة المالية الأوربية.
يشار إلى أن مشروع التراموي، الذي تسبب أشغاله منذ شهور طويلة حالة اختناق في شوارع الرباط وسلا، سيضم 32 محطة وسيمكن من نقل أزيد من 180 ألف فرد، وتناهز الكلفة الإجمالية للمشروع 4 ملايير درهم، نصفها سيؤمن بتمويل ذاتي، وقرابة نصف مليار درهم عبارة عن قرض للوكالة الفرنسية للتنمية، و165 مليون درهم قرض من البنك الأوربي للاستثمار، وما يفوق مليار درهم عبارة عن تمويل معدات التراموي من لدن شركة «ألستوم» الفرنسية.