الوردي يتراجع عن منع أساتذة الطب من الاشتغال في المصحات الخاصة

قرار بمنح الأساتذة نصفي يومين في الأسبوع للاشتغال خارج المستشفيات

حسم وزير الصحة، حسين الوردي، في المفاوضات الماراتونية التي قادها مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بشأن تنظيم العمل بنظام الوقت الكامل المعدل لفائدة أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وينتظر أن يتم قريبا التوقيع على اتفاق القرار الذي سيتم بموجبه تنظيم العمل بنظام الوقت الكامل المعدل. وينص هذا الاتفاق على السماح لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمزاولة العمل في المصحات الخاصة نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع، ما لم تتعارض هذه الممارسة مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية.
وأوضحت وزارة الصحة أنه عقب صدور كل من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وبعد تأسيس الهياكل التنظيمية لهذه الهيئة، وكذلك بعد الاجتماعات المكثفة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ترأس وزير الصحة، حسين الوردي، أول أمس الاثنين، اجتماعا مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بغية التحضير والاتفاق على القرار المشترك.
وأعلنت الوزارة «أنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات في الدخول الجامعي المقبل لمناقشة القضايا والمشاكل ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يرتبط منها بأجرأة وتفعيل هذا الاتفاق وتحسين ظروف العمل بالمستشفيات الجامعية».
وكان وزير الصحة قد أعلن سنة 2012 أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ حيث شدد على أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة. وأعلن الوزير آنذاك أن لجن تفتيش ستسهر على تتبع تنفيذ هذا القرار السياسي وتسجيل أية حالة خرق له، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وفجر القرار الحكومي بمنع الأطباء من الاشتغال في المصحات الخاصة غضب الأطباء الأساتذة، وهو ما دفع الوزارة إلى الدخول في مفاوضات أسفرت عن القرار الذي سيسمح للأساتذة بالاشتغال في القطاع الخاص، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتكوينية من طرف أساتذة كليات
الطب.