أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانا، اعتبرت فيه أن السياسة الحكومية المتبعة في مجال حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج والعمال المغاربة في المهجر، لازالت مطبوعة بالظرفية والمناسباتية، ومقتصرة على موسم العبور والعودة، ولازال الهم الحكومي منحصرا في حجم ورقم التحويلات المالية للمهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني. وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنه بالرغم من كون المغرب قد تمكن من تحقيق تراكم ملحوظ على المستوى التشريعي والمؤسساتي، في مجال تدبير شؤون العمال المغاربة بالمهجر وشؤون الهجرة، انطلاقا من المقتضيات الدستورية الجديدة والمواثيق الدولية ذات صلة، وخلق لذلك عدة مؤسسات مكلفة بالهجرة، إلا أن التشخيص الموضوعي للوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمغاربة المقيمين بالمهجر، يؤكد أن النتائج المحققة في الاستراتيجية الوطنية المتبعة تبقى متواضعة جدا، وتنحو نحو السلبية في بعض الجوانب، بالنظر إلى ارتفاع حجم الانتظارات وتعقد مشاكل العمال المغاربة. فقد لفتت المنظمة إلى أن عدد المغاربة في الخارج يناهز خمسة ملايين نسمة، أي ما يقارب 15 في المائة من مجموع سكان المغرب، ويتواجد 80 في المائة منهم في أوربا، كما يشكلون عنصرا أساسيا في تحريك وتقوية الاقتصاد الوطني، حيث يتم تحويل ما يفوق 50 مليار درهم سنويا رغم ظروف الأزمة. وبناء عليه، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيانها الذي جاء بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، والذي يصادف العاشر من شهر غشت، طالبت بالإشراك الفعلي لممثلي العمال المغاربة المهاجرين، في مختلف مراحل بناء وبلورة الاستراتيجيات الخاصة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وتمثيلهم المشرف عبر جمعيات ديمقراطية فعالة في المؤسسات الدستورية والاستشارية. كما دعت إلى إعداد استراتيجية، وخلق مؤسسة وطنية تهتم بإعادة إدماج المغاربة العائدين طوعا أو قسرا إلى وطنهم الأم بشكل نهائي، والاعتناء والاهتمام بأوضاعهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، من أجل الاستقرار وتمدرس أطفالهم، إلى جانب ضرورة اعتماد أسعار تفضيلية وفي المتناول، للسفر عبر الخطوط الملكية المغربية لجميع المغاربة في المهجر. حيث وصفت المنظمة أسعار تذاكر الخطوط الملكية المغربية بالخيالية. هذا وأشارت المنظمة إلى ضرورة التفكير الجدي في أوضاع المهاجرين المغاربة في الوطن العربي خاصة ليبيا ودول الخليج وفي إفريقيا، من أجل الحفاظ على الحقوق الإنسانية، والاستماع إلى انتظارا تهم وصيانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضد كل أشكال وأنواع الاستغلال. وأضافت أنه يجب تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في وطنهم الأم، وحمايتهم ضد تعقيدات المساطر الإدارية وأساليب الرشوة والابتزاز الاحتكار ومحاولات السطو على استثماراتهم. إلى جانب تعزيز دور السفارات والقنصليات المغربية، وجمعيات المجتمع المدني الممثلة للمهاجرين في المهجر، وحمايتهم من كل أشكال التطرف والإرهاب، ومساعدة الشباب على الاندماج الاجتماعي، وحل مشاكلهم والحفاظ على كرامتهم وضمان مستقبلهم، فضلا على مواكبة الشرائح الاجتماعية خصوصا تلك التي توجد في وضعية صعبة والأكثر هشاشة، خصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين منهم.
