16 مكتبا محليا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تندد بقرارات بالمختار

أصدر 16 مكتبا محليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بيانا مشتركا، مؤرخا في 29 يوليوز الماضي، يدعو وزارة التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن المرسومين الصادرين أخيرا، والرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للمراكز والعاملين بها في اتخاذ أي قرارات أو تعديلات تهم المراكز.
المكاتب المحلية المعنية عقدت تنسيقا عاجلا، بخصوص الظرفية الدقيقة التي تمر بها المراكز، والمتسمة عموما بما أسمته الغموض والارتجالية والانفراد في اتخاذ القرار، من قبل مسؤولين يصرون على الاشتغال بنفس العقلية المنتجة للأزمة.
التنسيق انكب على مدارسة الآثار السيئة لتراجع وزارة التربية الوطنية عن مقتضيات مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية، خصوصا بعد مصادقة مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وعلى مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
هذان التعديلان (الإجهاز على منح الأساتذة المتدربين وتقليصها إلى أقل من النصف، وعدم التوظيف المباشر بعد التخرج من المراكز)، بتعبير البيان، من شأنهما الإخلال بالسير العادي للتكوين، وإفقاد المراكز لمساراتها التكوينية والبحثية ولرمزيتها ومركزها القانوني، وتحويلها إلى مجرد مؤسسات وسيطة للتأهيل المهني، لا دور لها في التكوين الأساس وإنتاج المعرفة التربوية ولا في التوظيف في الإطارات التربوية، إضافة لما تعانيه المراكز من وصاية وتدخلات لأطراف خارجية، وهضم للحقوق الإدارية والمهنية للأساتذة.
وأجمل البيان أسباب احتجاج وغضب هذه الفئة من نساء ورجال التعليم في انعدام شروط البحث العلمي والتضييق على المشاركات العلمية، وتغييب مجالس المؤسسات، وطول المساطر وتعقيدها في استفادة العاملين بالمراكز من مختلف الوثائق الإدارية ( الرخص – الشواهد الإدارية – الترقيات …)، وعدم تغيير الإطار للدكاترة العاملين بالمراكز إسوة بزملائهم العاملين بالجامعات، والحرمان من التعويضات المستحقة، وإقصاء التمثيلية النقابية للعاملين بالمراكز في تدبير الحركات الانتقالية لأساتذة المراكز، والتي تمت بمنطق يفرغ العملية من أبعادها المتعلقة بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين بالمراكز.