العلمي المنخرط يقاضي العلمي رئيس «الماص»

رئيس المغرب الفاسي: لست مطالبا بتدريس الناس القوانين المنظمة لكرة القدم

يعتزم محمد العلمي، العضو المستقيل من المكتب السابق للمغرب الفاسي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الفريق رشيد الولي العلمي من أجل الحصول على نسخة من التقريرين الأدبي و المالي، التي تمت المصادقة عليهما خلال الجمع العام الأخير المنعقد منصف شهر يونيو المنصرم.
وتأتي خطوة المنخرط العلمي، الذي غاب عن فعاليات الجمع العام وكان قد قدم استقالته عشرة أيام قبل موعد انعقاده، بعد استنفاذه كل الطرق كان آخرها إرسال مفوض قضائي يوم الجمعة الماضي.
وقال محمد العلمي في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه حاول مخاطبة الرئيس عبر الهاتف غير أنه لا يجيب ما دفعه إلى إرسال مفوض قضائي، الذي عاد بدوره دون أن يتمكن من الحصول على التقريرين، قبل أ ن يقرر اللجوء إلى القضاء للحصول على النسختين كخطوة أولى، على أن يسلك مسارات أخرى بعد الاطلاع عليهما.
وتابع العلمي أنه من بين المنخرطين القادرين على قراءة التقرير المالي بشكل دقيق و مفصل، وهي القراءة التي ستطوي الملف بشكل نهائي أو ستؤدي إلى المطالبة بعملية افتحاص في حال وجود اختلالات.
وردا على ادعاءات المنخرط محمد العلمي، قال رئيس الفريق، رشيد الولي العلمي، أن القوانين المنظمة لا تتضمن أي بند يحث الرئيس بإرسال التقريرين الأدبي و المالي إلى المخرطين قبل موعد انعقاد الجمع العام، كل ما هنالك أنه جرت العادة أن يطالب المنخرطون بالنسختين مع دعوة الحضور إلى الجمع العام قبل انعقاده بخمسة عشر يوما.
وأوضح الوالي العلمي في حديثه مع «المساء» أن مقر المغرب الفاسي بمدينة فاس وليس بمدينة الدار البيضاء وعلى كل من يريد مراسلة الرئيس أو إرسال مفوض قضائي أن يتوجه إلى عنوان مقر الفريق بمدينة فاس، قبل أن يضيف: « إذا أردت مراسلة رئيس الجامعة فلن أبعث بالرسالة إلى وزارة المالية بل إلى مقر الجامعة».
وتابع الوالي العلمي أنه غير مطالب بتدريس الناس القوانين المنظمة لكرة القدم، مشيرا أن بعض الأشخاص يتجاهلون أن الوالي العلمي دخل عالم التسيير منذ 1995، وبالتالي فهو ملتزم بما تتضمنه القوانين بما فيها القانون 30-09 الذي ألغى منصب أمين المال، وبموجبه تم تكوين المكتب الجامعي و مكتب العصبة الاحترافية.
من جهة أخرى، أكد العلمي أنه سيفصح على لائحة المكتب المسير الجديد في غضون الساعات القليلة القادمة وهو المكتب الذي يحافظ فيه رضى الزعيم على منصب الكاتب العام.