ماذا بعد الجمع العام لنادي الدفاع الحسني الجديدي ؟

ماذا يجري في صفوف الدفاع الحسني الجديدي منذ انعقاد الجمع العام في 30 يونيو 2010؟ وهل يوجد الفريق في وضعية قانونية تجاه قانون التربية البدنية والقوانين المنظمة للفرق الوطنية؟ وهل فعلا توجد اليوم على طاولة المكتب الجامعي إشكالية قانونية حول من يمثل الدفاع الحسني الجديدي، المكتب الأول أم الثاني؟ وهل التوافق الحالي بين مكونات المكتب مجرد شجرة تخفي غابة المشاكل، التي يعاني منها الدفاع الجديدي ؟
أسئلة سنحاول الإجابة عليها من خلال العرض التالي.
بتاريخ 30 يونيو انعقد الجمع العام العادي لفريق الدفاع الحسني الجديدي، فرع كرة القدم، بحضور السيد عبد الهادي إصلاح، ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وضم في جدول أعماله نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بدراسة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، والثانية تتعلق بتجديد ثلث المكتب المسير.
ففي الوقت الذي تمت فيه المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، عرف الجمع العام العديد من الملاسنات بين المنخرطين والرئيس، وتم تأجيل النقطة الثانية من جدول الأعمال الى تاريخ 8 يوليوز 2010 لتجديد الثلث، حيث يعتبر هذا التاريخ بمثابة نقطة تحول للإعلان عن شرخ وسط المنخرطين وبعض المسيرين، ذلك أن المنخرطين فوجئوا في اليوم المحدد بعدم تواجد أي أحد في مكان وساعة الجمع العام، وهو المثبت بمحضر لمفوض قضائي حضر أطوار الشوط الأول من الجمع العام، وجاء لتدوين مجريات الشوط الثاني، لتنطلق المعركة بين الرئيس، الذي أعلن بعد هذا التاريخ عن مكتب مسير جديد ضم في البداية 13عضوا، منهم من لم يكن حاضرا في هذا الإجتماع الذي احتضنه مقر النادي، في تجربة أطلق عليها التوافق، وهو ليس توافقا لارياضيا ولا أخلاقيا ولا قانونيا، حسب تصريحات صلاح الدين المقتريض، مضيفا أن العديد من الغرباء حضروا الاجتماع دون توفرهم على أي صفة، إلا أن الغريب، حسب نفس المصدر، هو أن الرئيس أصدر بلاغا آخر في نفس اليوم يؤكد فيه ان المكتب أصبح يضم 19 عضوا، منهم من لم يكن حاضرا حتى في الاجتماع، خلافا للاتفاق الذي تم، لأن الجمع العام أواجتماع المكتب هو المخول له التصويت على الثلث المغادر وتعويضه بآخر، فتم رفض هذا التوافق الرئاسي من طرف أربعة أعضاء، هم المقتريض وبلفايزة والسباعي وبلكحل، وهو الرفض الذي قاد الرئيس إلى التشطيب عليهم والإعلان في بلاغ آخر عن تشكيلة تضم 15 عضوا، دون عقد الشوط الثاني من الجمع العام أوالعودة إلى الجمع العام الذي يعتبر برلمان الفريق، كما تم الاتفاق مع عضو المكتب الجامعي عبد الهادي إصلاح، حسب تعبير المقتريض.
سياسة شد الحبل بين هذه المجموعة، التي أصبحت مدعومة بعدد من المنخرطين والمكتب السير، الذي يقوده مصطفى منذيب قادت المعارضة إلى عقد الشوط الثاني من الجمع العام بقاعة الجماعة الحضرية بالجديدة، حضره 7 أعضاء من أصل 13من المكتب السير، الذي سير إلى حدود عقد الشوط الأول من الجمع العام، والعديد من المخرطين للبت في النقطة العالقة، وهي تجديد الثلث حيث تم التجديد وخرج كل من المقتريض ومصطفى بنزهة وعثمان حمي ومولاي العربي العمراني، كما اتفق المنخرطون على رفع أعضاء المكتب المسير من 13 إلى 17 وإرجاع العمراني الى المكتب استنادا إلى اتفاقية الاحتضان، وإضافة محمد لعفر كعضو إضافي لأنه ينتمي لنفس المؤسسة المحتضنة، مع رفع توصية لمدير مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لإبداء رأيه في الموضوع، مع الإبقاء على مصطفى منديب رئيسا للنادي. وقد توصلت الجامعة الملكية بالملف القانوني لهذا الجمع، وبالتالي أصبح نادي الدفاع الحسني الجديدي يتوفر على مكتبين برئيس واحد.
ولطرح كافة الآراء، اتصلت جريدة الإتحاد الإشتراكي برئيس الفريق، مصطفى منديب، للإدلاء برأيه حيث أكد بداية أن الجمع العام خول له صلاحية تكوين المكتب عند اختياره رئيسا للفريق، وهو الآن يمارس حقا خوله له القانون في تكوين مكتب جديد. وعن الطريقة التي تم اعتمادها في التجديد في غياب ممثل الجامعة والمنخرطين، الذين مازلوا متشبثين بالشوط الثاني، أكد أن المكتب قانوني والجامعة لا دخل لها في الموضوع بحكم أن النادي جمعية رياضية تخضع للظهير المؤسس للجمعيات. وحول إذا ما أصرت الجامعة على عقد الشوط الثاني، أكد مصطفي مونديب أن مكتبه الحالي شرعي وسيكون مضطرا حينها للإنسحاب من التسيير على حد تعبيره، وأن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الأعضاء الجدد تبقى داخلية، ومن اختصاص الرئيس وباقي الأعضاء.
وعن الإنتدابات التي تمت قبل مجيء المدرب فتحي جمال، والتي كلفت الفريق ميزانية كبيرة، أفاد منديب أنها جميعها تمت باستشارة معه، وهو ما نفاه صلاح المقتريض مؤكدا أن العديد منهم تم التوقيع له قبل مجيء فتحي جمال.
ولمعرفة رأي المكتب الجامعي فيما يدعيه كل طرف من الأطراف، تم الإتصال بالعضو الجامعي عبد الهادي إصلاح عبر هاتفه النقال، حيث منحنا موعدا في اليوم الموالي إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب لمدة فاقت الساعتين.
وكان إصلاح قد صرح للعديد من المنابر الإعلامية وأكد أن الجامعة تنتظر عقد الشوط الثاني من الجمع العام للفريق، حتى يحصل المكتب على الشرعية القانونية.
وفي الوقت الذي يؤكد منديب على أن لا دخل للجامعة في شؤون الفريق، يتشبث صلاح المقتريض بأن قانون التربية البدنية والقوانين المؤسسة للجامعة والفرق الرياضية هي الفيصل بين الجميع لحل هذه الإشكالية، بعيدا عن المحاكم والمزايدات.
فمن يملك الشرعية القانونية؟ وهل فريق الدفاع الحسني الجديدي سينطلق في مبارياته بمكتبين؟ ومتى ستحسم الجامعة في هذه الإشكالية حفاظا على استقرار النادي؟