سنتان حبسا نافذا لرئيس جماعة بتاونات أسقطه «الخط الأخضر»

أنهى حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لتاونات مسار رئيس جماعة قروية ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بحرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين، وتغريمه مبلغا ماليا محددا في 6 ملايين سنتيم، وإيداعه السجن لمدة سنتين، بعدما تم اعتقاله من قبل عناصر تابعة للدرك في حالة تلبس بتسلم رشوة من مقاول اتصل ب«الخط الأخضر» لوزارة العدل، واتهم رئيس جماعة «بني ونجل تافراوت» ب«الإبتزاز».
وكان أحد المقاولين في الإقليم قد دخل في نزاع مع الرئيس المعتقل حول إجراءات صرف مبالغ مالية لصفقات مشاريع أنجزها المقاول لفائدة الجماعة. وحسب تصريحات المقاول، فإن رئيس الجماعة طلب منه مبلغا محددا في 6 ملايين سنتيم مقابل وضع حد لصرف مبالغ مالية في ذمة الجماعة.
وقرر المشتكي بتنسيق مع النيابة العامة «الرضوخ» ل«ابتزاز» الرئيس المتهم، قبل أن تتدخل عناصر الدرك، بتنسيق مع النيابة العامة، لاعتقال رئيس جماعة «بني ونجل»، في حالة تلبس وهو على متن سيارته.
وحضر الرئيس المتهم تجمعات حاشدة لحزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، وقدم على أنه من «أعيان» حزب «الجرار» بالمنطقة، لكن اعتقاله أحدث هزة في صفوف حزب «البام»، في حين أوردت مصادر محلية أن مجلس الحسابات سبق له أن أبدى ملاحظات بخصوص وجود سوء تدبير للشأن المحلي بهذه الجماعة، حيث أورد التقرير أن مسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لا تستجيب لمبدأ المنافسة، وتطرق إلى أن تصفية أغلب النفقات تتم من طرف الآمر بالصرف دون إشراك المصالح الجماعية المختصة.
ولا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية. وانتقد التقرير محدودية الجماعة في توفير البنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بجلب الماء الصالح للشرب، وتهيئة المسالك الطرقية…