نحو مسيرة مليونية للوحدة الترابية..

بداية، أدعو جميع القوى الحية في المغرب إلى الإعداد لمسيرة وطنية مليونية، يخرج فيها المغاربة في يوم واحد، نساء ورجالا، شيوخا وشبانا، عاملين وعاطلين، بسطاء ومثقفين، تلامذة وطلبة، في كل المدن والقرى والمداشر، ليقولوا بصوت واحد، وبكل اللغات الوطنية والعالمية، موجهين رسالاتهم إلى كل البشر في العالم: لا للتوظيف السياسوي الرخيص لقضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، لا للمس بوحدة المغرب الترابية، نعم للحكم الذاتي لأنه قضيتنا جميعا، قضية مغربي من أصل صحراوي، وقضية مغربي من أصل أمازيغي، وقضية مغربي من أصل أعرابي وقضية مغربي من أصل إفريقي، وقضية مغربي من أصل موريسكي، فليس كبيرا أو باهظا في حق هذا الوطن العظيم ما ستخسره مدارسنا ومعاملنا ومقاولاتنا وإداراتنا وورشاتنا ومحلاتنا التجارية والحرفية في هذا اليوم الوطني، إن خصصناه للتعبير بوضوح وإجماع عن مواقفنا الثابتة من وحدتنا الترابية..
بعد هذا النداء، يتوجب علينا أن نحلل بالفطرة السليمة لماذا علينا جميعا أن نكون اليوم أكثر مغربية ووطنية من ذي قبل، فمن حسنات قضيتي الانفصاليين السبعة المتهمين بالتخابر مع دولة العدو والانفصالية «أمينتو حيدر»، أنهما أظهرتا تحولا جذريا في تعاطي الدولة والمجتمع معا مع قضية وحدتنا الترابية، إذ إنهما أعادتا ترتيب وضع كانت فيه قضية وحدتنا الترابية شأنا داخليا خاصا بالدولة، لا تملك الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني إزاءه إلا مباركة جميع الخطوات المتخذة على شكل عبارات نمطية متكررة في آخر البيان السياسي أو التقرير الحزبي، تظهر من خلالها تشبثها بالوحدة الترابية، وفقا لبرتوكول وعرف تفرضه المؤتمرات والمنتديات الحزبية. لكن ما بعد الخطاب الملكي للذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء حمل مستجدا مهما، هو تفعيل الفصل الثالث من الدستور، والذي يحمّل الفاعل السياسي والجمعوي والنقابي المسؤولية الكبرى في تأطير المواطنين لخلق رأي عام وطني يعي خطورة المرحلة التي تمر منها القضية، خصوصا مع تناسل مواقف تلعب على حبل حقوق الإنسان لكنها لا تختلف، في عمقها، مع أطروحة الجزائر.
لقد جرت العادة في الأدبيات السياسية التقليدية بالمغرب أن يوصف الشخص الذي يتكلم عن ثوابت الوطن، سواء كانت دينية أو سياسية أو حتى رمزية وثقافية، بكونه مخزنيا أو إداريا، إلى غير ذلك من تصنيفات الزمن البائد، من منطلق ثقافة سياسية وإيديولوجية متأثرة بمقولات ثورية، سواء كانت ماركسية أو قومية أو دينية، تفترض عند أصحابها التوجس من كل ما له علاقة بالدولة، إما لكونها «نظاما كبحيا» أو«طاغوتا» عند بعض التيارات الإسلامية أو «نظاما رجعيا» عند بعض التيارات اليسارية الراديكالية.
وهذا المناخ خلق اعتقادات سياسية خاطئة عن قضية وحدتنا الترابية، أهمها أن القضية هي قضية نظام وليست قضية شعب، مما يعني أن الدفاع عن مغربية الصحراء هو دفاع ضمني عن مشروعية النظام، ويمكن أن نستدل على هذا بالإشعاع الذي تلقاه بعض التنظيمات السياسية الماركسية والإسلامية في صفوف انفصاليي الداخل، فالانفصاليون السبعة المتهمون بالتخابر مع دولة العدو، بالإضافة إلى «أمينتو حيدر»، هم أعضاء في حزب ماركسي مغربي، معروف بتبنيه أطروحة تتطابق مع الأطروحة الجزائرية، وإن بلبوس حقوقي كوني..، مع أن المرجعية التي تحكم حقوق الإنسان في العالم اليوم، هي مرجعية رأسمالية وليبرالية تعاكس كل النسق الماركسي.
المثير في هذا الاعتقاد هو التشويه الذي لحق مفهوم الانتماء إلى الوطن والمواطنة، وأصبحت عبارة «شخصية وطنية» أو «حزب وطني» شتيمة ونقيصة تعني، في أغلب الأحوال، أن هذا الشخص من رجالات السلطة، وهذا الحزب هو من جماعة المخزن أو صنيعته، وهو أمر محزن في مطلق الأحوال أن تتحول الوطنية إلى شتيمة وعار على أصحابها.
فمن وجهة نظر حقوقية محضة، إذا كانت «أمينتو حيدر» ترفض مواطنتها ومغربيتها، فهذا حقها، لأن «الإنسان لا يولد مواطنا بل يصير كذلك» كما عبر عن ذلك اسبينوزا، إذ إن المواطنة هي نتيجة التزام واختيار، لا وجود فيه للإجبار، لكن عندما يصبح هذا الحق موضوع استعمال شخصي أو فئوي ضيق، وتصبح المواطنة قيمة سوقية تحددها اعتبارات الارتزاق والشهرة الإعلامية، فعندها يكون المغرب ملزما بحكم سيادته بأن يخضع المسألة برمتها لقانونه، وبالتالي سيكون له الحق في طرد حيدر خارج جغرافيته، لتكتفي كغيرها من الانفصاليين بالصراح حلف قافلة عظيمة بعظمة تاريخها، اسمها «المملكة المغربية»، في انتظار أن يحذو حذوها من يعتبرونها «بطلة صحراوية» أو «ناشطة حقوقية»، ليرحلوا من هذا البلد ويقبلوا أن يكونوا أذنابا للإسبان أو عبيدا منبطحين على باب قصر المرادية، راضين بفتات موائدهم، ويشاركوا العسكر في جرائم سرقة ثروة الشعب الجزائري المغلوب على أمره، منذ أن غادر عسكره ثكناتهم وأصبحوا يمارسون لعبة «الكراكيز» بخيوط «البترودولار» مع الانفصاليين.
إن موقف المغرب، دولة وشعبا، في هذه القضية، ينبغي أن يكون بالوضوح والقوة نفسيهما عند كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والإعلامي والنقابي والحقوقي وعند كل طبقات الشعب المغربي، فالانتماء إلى الوطن لا يعني أن يساوم المواطن المغربي وطنه، فإن أعطاه قبل مغربيته وإن منعه انقلب عليه وخانه وتخابر مع أعدائه. وهذا المنطق لا يمكن قبوله في كل دول العالم، حتى تلك التي نتفق جميعا على كونها ديمقراطية، حيث يخضع المواطن لثوابت وطنه الجغرافية والتاريخية، ومن حيث الانتماء الثقافي والتوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتم تجريم اللجوء إلى قوة أخرى خارج الدولة ليستمد منها الإرشاد أو التوجه في قراره السياسي، فإسبانيا مثلا، التي تخوض مع الخائضين في أمر الانفصاليين وتضغط على المغرب باسم حقوق الإنسان، لازالت إلى اليوم تعتبر انفصاليي الباسك إرهابيين تتم مطاردتهم في كل أراضي الاتحاد الأوربي، وليس فقط في إسبانيا، وتتم إدانتهم ومعاقبتهم بقوة القانون، كان آخر تدخل في هذا الاتجاه القبض على الزعيم الانفصالي الباسكي «أرنالدو أوتيغي»، قبل شهرين مع ثمانية ناشطين آخرين يشتبه في محاولتهم «إعادة تشكيل قيادة «باتاسونا»، الذراع السياسية المحظورة لمنظمة إيتا»، والتي يعتبرها القانون الإسباني منظمة إرهابية محظورة منذ 2003، ولا أحد حرك ساكنا مطالبا إسبانيا باعتبار «باتاسونا» حركة تحررية، في حين تنكر هي على المغرب مطاردة ومتابعة من يتخابرون مع أعدائه وبشكل سافر ومستفز.. من أجل كل هذا، يتوجب على المغاربة، كل المغاربة، أن يرفضوا هذه الازدواجية والتدخل السافر في سيادتهم، ويقولوا للعسكر في الجزائر، ولبعض اللوبيات في إسبانيا، ولكراكيزهما بين ظهرانينا، إننا مصممون العزم على عدم التفريط في أرض كانت مغربية وستبقى كذلك حتى يقضي الله بعباده أمرا كان مفعولا..