مواطنة تتهم منعشا عقاريا بالنصب بعد بيعه أرضا مرتين

تعرضت والدة مهاجرة بالديار الايطالية السيدة منير حادة لما اعتبرته»نصبا واحتيالا» من طرف مجموعة من الأشخاص بضواحي مدينة بني ملال، حيث أكدت في شكايتها التي تتوفر «المساء»على نسخة منها أنها اشترت من المشتكى به بقعة أرضية معدة للبناء سنة 1991 بحي لارمود بمدينة الفقيه بن صالح مساحتها 100 متر مربع، وتوصل منها بمبلغ 37.000 درهم ثم امتنع عن إتمام البيع معها، لترفع دعوى ضده ويكون الحكم لصالحها بإتمام البيع والتعويض وغرامة تهديدية مقدارها قدرها 20.000 درهم، وتم تنفيذ الحكم عليه ملف التنفيذ 760/2002 وبعد امتناعه حكمت عليه المحكمة بسنتين حبسا نافذا.
وتقول المشتكية الساكنة بدوار المرازقة الجماعة القروية أولاد أزمام اقليم الفقيه بن صالح أن المشتكى به بعد قضائه أربعة أشهر بالسجن اتصلت بمحاميتها التي طلبت منها التنازل للبائع عن الإكراه البدني ووعدتها أنها ستتكلف بإتمام البيع خلال ثلاثة أيام بعد الإفراج عنه، فسلمتها في البداية 1000 درهم لفتح الملف، لتفاجئ أنها لم تقدم أي ملف للقضية بعدما توصلت بمبالغ مالية وصلت إلى حوالي 30.000 درهم، وتفاجئ بالموازاة بكون البائع أعاد بيع البقعة وتم تحفيظها تحت رسم عقاري رقم 5969/68 وتضيف المشتكية أن بقعتها بيعت مرتين وتم الآن بنائها، وأخبرتها المحامية أن قضيتها أمام العدالة «مدعية» أن الحكم لصالحها وطلبت منها رفع شكايات إلى الجهات المختصة، وهو ما عدته «تماطلا وتلاعبا» من طرفها في حقها، بحيث لما عادت ابنتها من ايطاليا واتصلت بها سلمتها أرقام ملفات وهمية لا تتعلق بقضيتها بتاتا بعدما حررت الأرقام على ورقة بيضاء دون خاتم ووضعت ملفها ضمن الحفظ، ليتضح في الأخير أنها لم تقم برفع أي دعوى قضائية أو مواصلة للتنفيذ، كما ذكرت المحامية لها أنها لم تقدم القضية وأنه على ابنتها الاتصال المشتكى به لتعرف أسباب عدم رفع القضية، لتتصل ابنتها بنقيب المحامين بهيئة بني ملال الذي سلمها الوثائق والتنازل.
وأمامه تطالب المشتكية بإيفاد لجنة خاصة للبحث في الموضوع والتحقيق في الملف، مع التعويض للبقعة بالثمن الحالي عن الحرمان من التصرف فيها منذ 22 سنة، وتلتمس إنصافها وإرجاع حقوقها التي سلبت منها قسرا.