العنصر يواجه اتهامات بعقد «صفقة» ضد مرشح حزبه لفائدة والد الوزير عبو

بات امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في قلب عاصفة غضب جديدة، بعد اتهامات موجهة إليه بالإطاحة بمرشح الحزب لانتخابات رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس، التي جرت بداية هذا الأسبوع، لفائدة التجمعي محمد عبو، والد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية.
وكشفت مصادر حركية مطلعة أن حميد كوسكوس، مرشح حزب الحركة الشعبية لانتخابات الغرفة الفلاحية، يتهم أمينه العام بعقد صفقة مع عبو، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، تم بموجبها توجيه تصويت حركيي إقليم صفرو وبولمان بالخصوص لفائدة والد الوزير، مشيرة إلى أن كوسكوس كان يتوفر على الأغلبية، غير أن انقلاب زملائه في الحزب عليه في آخر لحظة ضيع عليه الحصول على رئاسة الغرفة الفلاحية، بعد حصوله على 36 صوتا مقابل 46 لمنافسه من أصل 82 صوتا.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الإطاحة العنصر بكوسكوس، المنسق الإقليمي للحركة ورئيس المجلس البلدي لتازة، دفعت هذا الأخير إلى محاولة خلق جبهة داخل الحركة ضد العنصر وحليمة عسالي وصهرها محمد أوزين، عضو المكتب السياسي، مشيرة إلى أن جبهة المناهضة هذه، التي بدأت في التشكل على أرض الواقع، تضم قياديين في المكتب السياسي وبرلمانيين. وحسب مصادر «المساء»، فإن من أبرز الأسماء الغاضبة التي انضمت إلى الجبهة المناهضة للعنصر وعسالي وأوزين، يوجد عبد القادر لبريكي، عضو المكتب السياسي لحزب «السنبلة»، وخليل الصديقي، برلماني بجهة تازة. فيما كشفت مصادرنا أن الغضب على قيادة الحزب امتد كذلك إلى بوبكر بنزروال، برلماني سيدي قاسم.
وحاولت «المساء» الحصول على تعقيب من العنصر دون جدوى، رغم محاولاتها المتكررة طيلة صباح أمس الخميس.
وأبدى العديد من الحركيين دهشتهم من لجوء محمد لحموش، برلماني الحزب بدائرة الخميسات والماس، إلى دعم حزب التجمع الوطني للأحرار، وعدم توزيع تزكيات الحزب، مشيرة إلى أن موقفه يثير أكثر من علامة استفهام. إلى ذلك، لا يعرف إلى حد الساعة مآل الشكاية، التي كانت قد قدمت ضد لحموش لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، من قبل أحزاب المعارضة الأربعة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري)، على خلفية توجيه اتهامات له بتوزيع المال من أجل استمالة أصوات الناخبين خلال التنافس على رئاسة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي فاز بها الدستوري إدريس الراضي، بعد انسحاب لحموش.